أكدت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الاثنين، أن منظمة التحرير ستواجه حملة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تقودها حكومة الاحتلال ومستوطنوها المتطرفون بدعم ومشاركة من الإدارة الأميركية التي أخذت على عاتقها تمكين إسرائيل وتعزيز سلطتها الاحتلالية والإجرامية سياسيا وقانونيا وماليا على حساب حياة وحقوق ومقدرات شعبنا الفلسطيني الأعزل.
وقالت عشراوي في بيانها، باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الذكرى الـ25 لمجزرة الحرم الإبراهيمي:" إن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء شعبنا لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وأن الجريمة البشعة التي اقترفها المستوطن باروخ غولدشتاين بتاريخ 25/2/1994 في الحرم الإبراهيمي لن تمر دون عقاب، وإن سقوط 30 شهيدا من المصلين على يد هذا المتطرف واستشهاد 30 آخرون جراء تصدي قوات جيش الاحتلال للاحتجاجات التي عمت الأراضي الفلسطينية سيبقى شاهدا على عقيدة اسرائيل الإجرامية".
وأضافت: "تأتي ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعرض للاستباحة بشكل دائم، فهذه المجزرة وما سبقها وما تلاها من جرائم ومجازر دليل على العقلية الاقصائية والقمعية المتطرفة التي تستغل الدين من أجل انتهاك حقوق الآخرين ومصادرة أماكنهم المقدسة، كما أنها برهان آخر على سياسة دولة الاحتلال القائمة على ترسيخ العنصرية والكراهية ورفض وإقصاء وإنهاء الآخر عبر ارتكاب المذابح والجرائم التي واكبت نشأة دولة إسرائيل في جميع مراحلها".
ولفتت عشراوي إلى أن ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي تزامنت هذا العام مع قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عدم تجديد ولاية بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل" TIPH " التي تأسست في أعقاب المجزرة لإخفاء الجريمة وتشويه ودفن الحقيقة، ولمكافأة المستوطنين ومنحهم مزيدا من التسهيلات والامتيازات وتوفير الدعم اللازم لهم لمواصلة جرائمهم تجاه أبناء مدينة الخليل خاصة وشعبنا الفلسطيني عامة.
وأشارت إلى الدعم المطلق والمكانة التي يتمتع بها مناصرو المستوطن المتطرف باروخ غولدشتاين من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي دخل في تحالف معهم خدمةً لأغراضٍ انتخابيةٍ وانتهازيةٍ ولتبييض الإرهاب الإسرائيلي.
وطالبت عشراوي في نهاية بيانها المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة بإرسال قوات دولية لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل في الخليل وجميع الأراضي الفلسطينية وعدم منح دولة الاحتلال، التي تمنع العالم من التدخل لحماية الضحية، حرية التصرف بحقوق ومقدرات الشعب الفلسطيني.
ودعت المنظومة الأممية للقيام بواجبها الأخلاقي والسياسي والقانوني تجاه شعبنا ومقدساته وممتلكاته والعمل على لجم إسرائيل ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها بشكل جاد ونهائي.
