قال رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، "نحن الآن بصدد تحديد تلك المحاكم ذات الاختصاص للتوجه إليها، ورفع قضايا ضد لإسرائيل لخرق اتفاقية دولية".
جاءت أقوال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية مع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة.
وأضاف: إنه "بتكليف من الرئيس محمود عباس ومن قبل اللجنة العليا لمتابعة قرارات المجلس المركزي، طلب منا أن ندعو على عجل القناصل الأوروبية لدى السلطة لنضعهم بصورة المخاطر من اقتطاع أموال المقاصة وانعكاسات ذلك على التزاماتنا كحكومة وكدولة فلسطين فيما يتعلق بتقديم الخدمات على كل المستويات، وعقدنا هذا الاجتماع ووضحنا بشكل كبير ماذا نعمل، وكذلك ما يؤثر هذا القرار وانعكاساته، وكذلك الخطوات الفلسطينية لمواجهة القرار الإسرائيلي غير القانوني".
وأكد المالكي على وجود مجموعة من الخطوات لمواجهة القرار الإسرائيلي، قائلا: إن "القرار الإسرائيلي يحمل انعكاسات سياسية واضحة كما يحمل انعكاسات مالية واضحة".
واعتبر المالكي وجود تداخل بما قامت به إسرائيل من اقتطاع أموال مع ما قامت به أمريكا من إجراءات عقابية بحق القيادة والشعب ودولة فلسطين على مستويات عديدة من أجل إخضاع الشعب للقرارات الأميركية أو ما يعرف بصفقة القرن والقبول بما تريد أن تفرضه الإدارة الأميركية برؤية إسرائيلية، ولهذا السبب كان للقرار بعدا سياسيا.
وتابع: إن "ما فرضه إسرائيل هو قانون داخلي، لكن ما يتوقف عليه هو الالتزام بالاتفاقات الدولية، لا يهمنا على الإطلاق قرارات وقوانين الكنيست، لكن هناك اتفاقات دولية ويجب الالتزام بها من قبل الأطراف، وإسرائيل الآن تعمل على خرق هذه الاتفاقات".
ولفت المالكي، إلى الاتفاق مع الرئيس محمود عباس يوم أمس، على توجيه رسالة رسمية لإسرائيل بأننا لن نقبل استلام أي مبلغ منقوص من المبالغ، وهذه الرسالة وصلت إلى الجانب الإسرائيلي وأصبحت في الملعب الإسرائيلي.
واستطرد: "نحن نشعر أن هناك تحرك يجب القيام به ولهذا السبب، فإن الاتحاد الأوروبي يتحمل المسؤولية كجزء من الجهات التي حضرت الاتفاقيات ووقعت عليها وهي جزء من الدول الضامنة". لافتة إلى وجود خطوات وتحرك على المستوى العربي والدولي خلال الفترة المقبلة بشأن خصم إسرائيل أموال المقاصة، من بينها ضرورة إيفاء الدول العربية بالتزاماتهم من خلال شبكة الأمان العربية.
وأشار إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي تم خرقه، وعليه سوف يتم توجيه رسالة إلى الرئيس الفرنسي لمعرفة كيف تستطيع فرنسا تحمل الموضوع كون الاتفاق وقع في باريس، ويجب أن تتعامل معها.
وأضاف: إن "اتفاقية باريس وقعت في فرنسا وتحمل اسم فرنسا، ويقع عليها مسؤولية أخلاقية كون الاتفاقية تحمل اسم باريس، ونحن نريد أن ندخل من هذا الباب الصغير لرؤية ما تستطيع فرنسا أن تقوم به في هذا الموضوع".
في السياق ذاته ، أوضح الوزير المالكي: "إن موقف الاتحاد الأوروبي متقدم من خلال إصدارهم بيانا بأن ما قامت به إسرائيل غير مقبول، والاجتماع كان يستهدف الدول الأوروبية كونهم الجهة الضامنة لاتفاقيات أوسلو وما تبع ذلك وسنتابع ما يجري مع الاتحاد الأوربي".
