نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأربعاء ورشة عمل تشاورية لمناقشة وابداء أي ملاحظات حول النسخة المعدلة لمشروع قانون الاتصالات الجديد تمهيدا لعرضه لاحقا على مجلس الوزراء.
وافتتح د. علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الورشة بالترحيب بالمؤسسات والشركات ذات العلاقة والعاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن سلسلة لقاءات للاستماع لملاحظاتهم وآرائهم، وذلك في إطار سياسة الحكومة وسعيها الدائم لتنمية قطاع الاتصالات وتطوير البنية التشريعية الناظمة لها والشراكة مع مختلف القطاعات لاسيما القطاع الخاص.
وأكد أن إقرار هذا القانون يأتي بهدف تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان حماية المشتركين والمستفيدين وجميع الشركاء وتنظيمها بشكل فعال في بيئة من الرقابة والشفافية.
وأضاف أن مشروع القانون يشجع على المنافسة في انشاء شبكات الاتصالات وتزويد المواطنين بكافة الخدمات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع وتطويره بما يحقق سياسة شمولية خدمات الاتصالات.
