أدانت الجامعة العربية، اليوم الاثنين، بشدة قرار اسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (أموال المقاصة)، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية الى أسر الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
وقال السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إن "ذلك يأتي في نطاق مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية مخططاتها لتدمير السلطة الفلسطينية، ورفض إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكد أن "هذا القرار الإسرائيلي الذي لن يثني القيادة والشعب الفلسطيني عن مواصلة الصمود والنضال ورفض الخضوع والابتزاز، ما هو إلا استمرار للقرصنة الإسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني ونهب موارده، وممارسة لسياسة السطو والبلطجة الرسمية والمعلنة على موارد وأموال الشعب الفلسطيني، باعتبارها نهجا وعقيدة إسرائيلية في التعاطي مع حقوقه".
ولفت إلى أن القرار يمثل مخالفة واضحة وخرقا فاضحا لالتزامات الاحتلال وفق الاتفاقيات الموقعة، وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي، واخلالا سافرا بكل مبادئ القانون الدولي وقانون المعاهدات".
وطالب السفير أبو علي هيئات الأمم المتحدة المعنية بـ "التصدي لهذا العدوان الإسرائيلي الجديد، وضرورة تحمُّل مسؤولياتها من خلال وضع حد لجرائم الاحتلال ومحاسبته وإنهاء احتلاله، وسطوه على الموارد والأموال الفلسطينية" .
