تجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير و اللجنة المركزية لحركة "فتح" ، وذلك لبحث تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية احتجاز مبلغ 138 مليون دولار من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وكانت إسرائيل قد اتخذت هذه الخطوة أمس الأحد ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى أسر الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ومن المتوقع أن تزيد خطوة إسرائيل المصاعب المالية للسلطة الفلسطينية، بعد أن أوقفت الإدارة الأمريكية دعمها المالي لها بالكامل منذ العام الماضي.
وقال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح في حديث لاذاعة صوت فلسطين، إن اللجنة المركزية للحركة ستعقد اجتماعا طارئا اليوم الاثنين لبحث القرار الإسرائيلي وتداعياته.
واعتبر العالول أن الإجراء الإسرائيلي "يأتي في إطار الدعاية الانتخابية والمنافسة على الدم والمال الفلسطيني".
ودعا العالول إلى تسريع الخطوات الفلسطينية لإعادة تحديد العلاقات مع إسرائيل ردا على قرارها بشأن احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.
بدوره، أعلن واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اللجنة ستعقد اجتماعات غدا الثلاثاء وبعد غد الاربعاء، لبحث الرد على القرار الإسرائيلي.
وقال أبو يوسف ، إن قرار إسرائيل احتجاز أموال فلسطينية "قرصنة وابتزاز للقيادة الفلسطينية، بهدف فرض وقائع على الأرض".
وفي معرض ردها على الاقتطاع، قالت وزارة المالية والتخطيط في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية: إنها عملت منذ عدة أشهر على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع قرار إسرائيل احتجاز أموال فلسطينية.
وذكرت الوزارة ، في بيان، أن "هذا القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب بمثابة رصاصة الرحمة على ما تبقى من اتفاقية باريس الاقتصادية" الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل عام .1994
واعتبر أنه "آن الأوان للبدء الفعلي بالانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية، والتي يوماً بعد يوم تجعل من الاحتلال الإسرائيلي احتلالاً مريحاً وبالغ الربح".
