دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية للرد على قرار حكومة نتنياهو، بالسطو على أموال المقاصة بقيمة 500 مليون شيكل [ما يعادل 1.38 مليون دولار]، بمواقف عملية تتجاوز حدود الرد الإعلامي والشجب والإستنكار، والشروع بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني ذات الصلة بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال. بما في ذلك طي صفحة أوسلو، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للإحتلال، وسحب اليد العاملة من المستوطنات، ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي.
وقالت الجبهة في بيان لها إن قرار حكومة اليمين واليمين المتطرف، يشكل خطوة إضافية في تهديم اتفاق أوسلو، والتزاماته واستحقاقاته وبروتوكولاته، التي مازالت السلطة الفلسطينية تلتزم بها من جانب واحد، ما يلحق الضرر الشديد والأذى الكبير بالمصالح الوطنية لشعبنا، ويضعف قدرات شعبنا على الصمود في وجه الاحتلال والاستيطان.
ووصفت الجبهة قرارات حكومة دولة الاحتلال بأنها شكل آخر من أشكال القرصنة والسطو على المال العام لشعبنا الفلسطيني، في سياق سياسات السطو اليومي على حقوقنا الوطنية المشروعة.
وختمت الجبهة على ضرورة الالتزام الوطني باستحقاقات وحقوق أسرانا وعائلات الشهداء والأسرى المالية كواجب وطني غير قابل للتراجع أو المساومة عليه مهما كانت الذرائع والأسباب.
