قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية ( الكابينت ) لا يملك أهلية سياسية او قانونية أو اخلاقية للبحث في خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية ، وأن كل خطوة يخطوها المجلس في هذا الاتجاه هي ابتزاز واضح وقرصنة وسطو لصوصي على المال العام الفلسطيني وأموال المقاصة ، التي تجبيها اسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة معها لفائدة السلطة الوطنية الفلسطينية .
وأوضح أن الاسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي التي أقامتها اسرائيل داخل الخط الاخضر خلافا للقانون هم اسرى حرية ومقاتلون شرعيون يناضلون ضد الاحتلال وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي ، التي تمارسها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ومناضلون من اجل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وأن حقوقهم مكفولة وفق قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني
وأكد أن اسرى فلسطين يختلفون عن الارهابيين اليهود ، الذين ادينوا حتى في محاكم اسرائيلية بأعمال ارهابية ضد فلسطينيين وتعاملت معهم حكومة اسرائيل بكل الرعاية وقدمت لهم كل الدعم المالي والقانوني والاجتماعي ، وعاملتهم كأبطال ورموز قومية كما كان الحال مع افراد التنظيم السري اليهودي الذين ادينوا عام 1984 بتهم تفجير بيوت وسيارات رؤساء البلديات بسام الشكعه وكريم خلف وابراهيم الطويل ، وقتل الطلاب الجامعيين في جامعة الخليل وتفخيخ الباصات في حلحول وبيت لحم ، وعلى رأسهم يهودا عتسيون، يتسحاق نير، مناحيم ليفني ، نتان زون ، اسرائيل زاخ أو يورام شكولنك الذي قتل عاملا عربيا معصوب العينين ومكبل اليدين ويتلقى راتبا شهريا من الشؤون الاجتماعية والتأمين الوطني ويورام شيطنهل الذي حرق عائلة دوابشة فضلا عن ييغال عامير قاتل رئيس الوزراء الاسبق اسحق رابين وغيرهم كثير من الذين يتلقون رواتب عاليه ومخصصات شهرية من الشؤون الاجتماعية والتأمين الوطني من الحكومة الاسرائيلية .
وجدد تيسير خالد موقف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، الذي يدعو لهذه وغيرها من الاعتبارات ، الى التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي وقرارات اللجنة التنفيذية للمنظمة بشأن تحديد العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال استعماري استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي والبدء دون تردد بخطوات فك ارتباط ملموسة على جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية بوقف التنسيق الامني مع دولة الاحتلال وسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة اسرائيل ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي ، الذي يعطل دورة الحياة الاقتصادية ويضع قيودا ثقيلة على فرص التنمية الفلسطينية المستدامة ويرهن أموال المقاصة التي تجبيها اسرائيل على التجارة الخارجية الفلسطينية لسياسات الابتزاز والقرصنة الاسرائيلية .
