استهجن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة "أمان"، اليوم الاثنين، عدم طرح موازنة 2019 للنقاش المجتمعي ولا للإقرار من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني حتى تاريخه، استنادا إلى القانون الأساسي المعدل لعام 2003، وقانون تنظيم الموازنة لعام 1998.
واعتبر الفريق، أن التبرير الذي قد يستند إلى المادة 4 من القانون المذكور غير مقبولة كونها منقوصة ويجافيها الصواب.
وأشار الفريق في بيانه، إلى ما ورد في قانون تنظيم الموازنة في المادة (3) أن "يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية" مع العلم أنه في المادة (1) والتي تنص على أن السنة المالية تبدأ من أول كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة ميلادية. كما ورد في المادة (31) من قانون تنظيم الموازنة أن تستكمل إجراءات مناقشة مشروع الموازنة العامة وإقراره (من قبل المجلس التشريعي) وإصداره كقانون قبل بداية السنة المالية الجديدة. في حين أتاحت المادة (4) من نفس القانون تأخير إقرار قانون الموازنة العامة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، حيث جاء النص كما يلي " إذا لم يتيسر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة الجديدة ...يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثلاثة أشهر.
إلا أن هذا النص وإن كان فضفاضا إلى حد ما، لعدم توضيح الأسباب الموجبة للتأخير، فإنه جاء على اعتبار أن التأخر قد يكون لتأخر المداولات والمناقشات مع المجلس التشريعي. حيث جاءت المادة (4) تبعا للمادة (3) والتي أوضحت دور المجلس التشريعي، وبالتالي ونظرا للحالة الفلسطينية والواقع المعاش، فإن عدم وجود مجلس تشريعي لإجراء النقاش حول قانون الموازنة، يثير التساؤل حول مدى قانونية التأخر في إقرار الموازنة، والأسباب الموجبة التي تستدعي هذا التأخير، وإن لم يكن خلافا للقانون، فقد يعتبر مساسا بروح القانون، واستخفافا بتفسيره.
و أثار الفريق الأهلي أن التأخر في إقرار قانون الموازنة في ظل عدم وجود أية مداولات حولها، لم يكن حالة استثنائية لهذا العام، وإنما جرت العادة على إقرار قانون الموازنة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الجديد، وبالتالي أصبح الاستثناء هو الحالة العامة. كما أشار الفريق إلى أن التأخر العام الماضي جرى تبريره نظرا للأوضاع السياسية والحديث حول المصالحة، وإمكانية تضمين موازنة خاصة في قطاع غزة. مع العلم أن الفريق الأهلي كان قد أكد في موقفه من مشروع الموازنة إلى أن المناكفات السياسية يجب ألا تمس بمصالح المواطنين وألا تكون على حساب المواطنين، بما يعني أن الإنفاق على قطاع غزة يجب ألا يكون مرهونا بالعلاقات السياسية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحماس. وعليه، لا يجوز طرح موضوع موازنة قطاع غزة للنقاش اساسا فالقطاع جزء اساسي من الوطن لا يجوز استثناءه من اية موازنة.
واعتبر الفريق الأهلي أن الـتأخر في إقرار قانون الموازنة غير مبرر، ويرى ان وزارة المالية وخلال السنوات المتعاقبة أساءت استخدام هذه المادة بالقانون واعتبرت الاستثناء هو الاصل، ففي الوقت الذي منح فيه القانون الحق للمشرّع بمنح استثناء بتأخير اقرار الموازنة حتى نهاية شهر آذار من كل عام في حال لم يتم التوافق عليها، اعتبر وزراء المالية في السنوات المتعاقبة أن هذا الحق لهم وان الاستثناء هو الاساس.
وعليه يأمل الفريق الأهلي بأن تكون مبررات التأخير نتيجة لمحاكاة ما ورد من قرارات من المجلس الوطني بشأن إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والعلاقات مع الجانب الإسرائيلي، وتضمين لخطة الانفكاك الاقتصادي، كما يأمل بأن تكون موازنة قطاع غزة حاضرة في قانون الموازنة بشكل رئيسي وغير خاضعة للمساومة ولا لأية سيناريوهات، مع تأكيده على أن الانقسام والصراع السياسي يجب ألا يمس أو يميز في حقوق المواطنين. كما ويأمل الفريق الأهلي بأن يأتي هذا التأخير في قانون الموازنة مستجيب لأولويات المواطنين، وفي مخصصات تتواءم والاستراتيجيات القطاعية وتعزيز صمود المواطنين. كما يؤكد الفريق الأهلي على دعمه لتوجهات القيادة الفلسطينية والموقف الثابت فيما يخص مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وعلى تأكيدها بالالتزام بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم.
