استنكر التجمع الصحفي الديمقراطي، اليوم الاحد، قرار المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة، بمنع الصحفيين من الوصول إلى المؤسسات والدوائر الرسمية والحكومية، إلّا بواسطة بطاقة خاصّة تصدر من خلاله.
واعتبر التجمع في بيان صحفي وصل سما الاخبارية نسخة عنه، أنّ هذا القرار يتنافى مع حق الوصول إلى المعلومات وحرية العمل الصحفي، ويخالف نص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 19 منه، والمادة ذات الرقم نفسه من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأيضًا من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد التجمع على حق المكتب الإعلامي الحكومي في تنظيم التواصل مع الجهات الرسمية، مشددا على أنّ الأمر لا يكون بهذه الآليات التي تصعّب من العمل الصحفي، وتتم دون توضيح للآليات الخاصّة بها.
وراى التجمع أنّ القرار لا يدخل في إطار صلاحيات المكتب الإعلامي الحكومي ويشكّل تقييدًا على حرية العمل الصحفي.
وأضاف: وفقًا لمتابعة التجمع، فإنّ المكتب الإعلامي الحكومي -وزارة الإعلام- في قطاع غزّة، قرّرت صباح الأحد 10 شباط/فبراير، منع أي صحفي فلسطيني من دخول المقرات الرسمية والدوائر الحكومية دون إبراز بطاقة خاصّة تصدر من طرف المكتب ، متسائلا عن المعايير التى تتطلب الحصول على البطاقة.
ودعا التجمع الديمقراطي، المكتب الإعلامي الحكومي، إلى التراجع عن هذا القرار، والعمل على اتباع آلياتٍ أخرى لتنظيم سير العمل الإعلامي في المؤسسات الرسمية، دون أي تعدٍ أو تقييدٍ لحرية الصحفيين وحقهم في الوصول للمعلومات من مصادرها ومؤسسات الحكومة، مؤكدًا أنّ ذلك يمكن أن يتم من خلال التواصل مع نقابة الصحفيين والأطر الصحفية، لنقاش هذا الأمر.
