نائبتان مسلمتان بالكونغرس تدعوان إلى مقاطعة إسرائيل

السبت 09 فبراير 2019 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائبتان مسلمتان بالكونغرس تدعوان إلى مقاطعة إسرائيل



واشنطن /سما/

قدمت النائبتان الديموقراطيتان المسلمتان بالكونغرس الامريكي إلهان عمر ورشيدة طليب المنتميتان الى الجناح اليساري للحزب دعمهما العلني لحركة "بي دي اس" (مقاطعة، سحب الاستثمارات، وعقوبات) التي تدعو الى مقاطعة اقتصادية وثقافية وعلمية لاسرائيل، تعبيرا عن احتجاجهما لاحتلالها للأراضي الفلسطينية.

و أدى إعلان النائبتين المسلمتين في الحزب الديموقراطي الاميركي دعمهما لحملة لمقاطعة اسرائيل الى إحراج قادة هذا الحزب، والى فتح ثغرة في العلاقة التاريخية المتينة لهذا الحزب مع اسرائيل.

وكان ناشطون فلسطينيون أسسوا هذه الحركة التي استلهمت تحركها من الحملة الدولية الواسعة ضد سياسة جنوب أفريقيا العنصرية، وساهمت في اسقاط النظام العنصري في ذلك البلد.

و تقول النائبة رشيدة طليب (42 عاما) المنحدرة من أصول فلسطينية، أنها تريد تسليط الاضواء على "مسائل مثل العنصرية وخروقات اسرائيل للحقوق الانسانية للفلسطينيين".

فيما تقول النائبة الهان عمر (37 عاما) إنها تعمل على إدخال بعض التوازن الى الموقف الاميركي الذي تعتبر أنه "يعطي بشكل واضح الاولوية" لدولة اسرائيل. كما تندد عمر بقانون صدر عام 2018 يعتبر اسرائيل "الدولة الأمة للشعب اليهودي"، معتبرة أن وضع الاقليات الدينية في الدولة العبرية ليس أفضل من وضعها في إيران والعربية السعودية.

وأثارت هذه التصريحات ضجة كبيرة في مجلس النواب. ووصف النائب الجمهوري لي زيدلين ، كلام الهان عمر بأنه عبارة "عن حقد ضد اسرائيل، وحقد نابع من معاداة للسامية بدأنا نرى كيف تتسلل الى قلب السياسة الاميركية حتى داخل ممرات الكونغرس".

واتهمت المجموعة الجمهورية في مجلس النواب قيادة الحزب الديموقراطي بتشجيع "خطاب كراهية وعدم تسامح ازاء اسرائيل".

وسارعت "رابطة رفض التشهير" المعروفة بنشاطاتها في مجال محاربة معاداة السامية، الى رفض اجراء أي مقارنة "بين اسرائيل ديموقراطية وأنظمة دينية قمعية".

ولمواجهة سياسة حركة "بي دي أس" أقر مجلس الشيوخ هذا الاسبوع بغالبية كبيرة "قانون محاربة مقاطعة اسرائيل" الذي يتيح للسلطات العامة رفض دعوات لتقديم عروض من شركات تقاطع اسرائيل.

وتبين أن 22 ديموقراطيا من اصل 47 عارضوا هذا النص معتبرين أنه يخرق حق المقاطعة الاقتصادية، التي تعتبر جزءا من حرية التعبير التي يحميها الدستور الاميركي.

إلا أن اقراره في مجلس النواب حيث الغالبية للديموقراطيين ليست محسومة.

ومع أن مسؤولين ديموقراطيين سارعوا الى الدفاع عن النائبتين المسلمتين اللتين تنفيان أي ميول معادية للسامية، فإن مواقفهما تحرج الحزب.