اختتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، اليوم الخميس، أعمال دورته الوزارية 103 والتي عقدت بالجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.
و أعد المجلس، الملفات الاقتصادية والاجتماعية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الثلاثين والمقررة في نهاية آذار المقبل بتونس.
ولفت المجلس، إلى أن الملف سيتضمن العديد من المواضيع من بينها تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 29 لمجلس الجامعة على مستوى القمة، ومقترح إنشاء بيت خبرة عربي متخصص لتمكين الدول الأعضاء من الاستفادة من بيت الخبرة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إجراء التحقيق في الحوادث البحرية.
كما سيتضمن مقترح إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية، فضلا عن الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والاستراتيجية العربية لكبار السن، وخطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب، ووضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية، ومقترح المملكة العربية السعودية بدمج القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في القمة العربية العادية، فضلا عن الموضوعات التي تقترحها الدول الاعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة وفق معايير عرض الموضوعات على القمة.
وحول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت ببيروت الشهر الماضي، كلّف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ مقررات القمة وذلك بالتنسيق مع الدول الاعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك وتقديم تقارير بالمستجدات الى المجلس.
ودعا المجلس الدول الاعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك لبذل الجهود لدعم وتنفيذ مبادرة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون والتي اطلقها خلال مؤتمر قمة بيروت الاقتصادية بشأن اعتماد استراتيجية لإعادة الإعمار في سبيل التنمية من خلال تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضررة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام، ورفاه شعوبها وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وطلب المجلس من الامانة العامة التنسيق مع المؤسسات والصناديق التنموية العربية لتلبية الدعوة لعقد اجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة وبلورة هذه الاستراتيجية.
وحول الاستثمار في الدول العربية، حث الدول العربية والجهات المعنية على المشاركة الفعالة في أعمال الدورة 18أصحاب الاعمال والمستثمرين العرب المزمع عقده خلال شهر تشرين الثاني 2019 في البحرين.
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية بلورة سياسات اقتصادية واجتماعية عربية تخدم الصالح العام وتصون سلامة الأمة العربية وأمنها بكافة جوانبه السياسي، والغذائي، والمائي، وأمن الطاقة وغيره من الأبعاد الحيوية للأمن القومي العربي، مشددا على ضرورة أن تُضمّن كافة موضوعات الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية في دورتها العادية في تونس آذار المقبل بخارطة طريق واضحة الأهداف والآليات والإطار الزمني وقابلة للتنفيذ، وفقا للمعطيات والظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية، وبما يعود بالنفع المباشر والأثر التنموي المطلوب على دولنا وشعوبنا.
وأكد أهمية عقد الاجتماع اليوم خاصة أنه يعقد بعد أقل من أسبوعين من انعقاد القمة العربية التنموية الرابعة في الجمهورية اللبنانية، التي أصدرت عددا من القرارات والمقررات الهامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وقال "لا تخفى دلالة التوقيت الذي انعقدت خلاله القمة التنموية من حيث التطورات والأحداث المتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية وما تواجهه من تحديات جسام على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والحق أن المقررات الصادرة عن القمة تُعد على جانب كبير من الأهمية، وتتفاعل بشكل مباشر مع أغلب التحديات التي تواجهنا وفي مقدمة هذه التحديات هي الالتزامات المرتبطة بدعم الاقتصاد الفلسطيني".
بدورها، أكدت عبير عودة وزيرة الاقتصاد، ضرورة تبني استراتيجية القدس 2018-2022 التي تركز على 15 قطاع في القدس.
وقالت عودة في تصريح ، إنه تم تبني القرارات التي تم تبنيها في السابق من مقاطعة الشركات العاملة في المستوطنات، ودعم صندوق الاقصى، ورفض وقف دعم الولايات المتحدة لوكالة الغوث "الأونروا".
ولفتت وزير الاقتصاد إلى أنه تم قبول دولة فلسطين في اتفاقية الاتحاد الجمركي وخلال الفترة المقبلة سيتم التوقيع رسميا بقبولها في الاتفاقية.
