قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو "67" قاصرًا خلال شهر يناير من العام الحالي 2019.
وأوضح المركز في بيانه، أن الهجمة على الأطفال ليست حالات فردية أو استثنائية إنما تأتى بتعليمات مباشرة من المستوي السياسي والأمني للاحتلال، موضحًا أن استهدافهم لا يتوقف على مدار الساعة وبشكل متصاعد وملفت.
ودعا مركز أسرى فلسطين للدراسات، المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بقضايا الأطفال بتحمل مسؤولياتها تجاه أطفال فلسطين وما يتعرضون له من جرائم فاقت كل الحدود، وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حدّ لمعاناتهم المتفاقمة.
وأضاف: "أن الاحتلال لم يكتفى باعتقال الأطفال وتعذيبهم بل تعمد اصدار احكام قاسية وانتقامية بحقهم، ولن يكون الطفل الجريح أيهم باسم صباح 16 عاماً من بيتونيا الأخير الذي يفرض عليه حكم قاسى بالسجن لمدة 35 عاما، في ظل استمرار الاحتلال في انتهاك حقوق الاطفال الفلسطينيين، والضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي تحرم اللجوء لاعتقال الأطفال إلا في اضيق الحالات".
وبين المركز ان الاحتلال صعد بشكل كبير من استهداف الأطفال بالاعتقال خلال انتفاضة القدس، حيث وصلت حالات الاعتقال بين الأطفال منذ اكتوبر 2015 إلى ما يقارب من (5000) حالة اعتقال، غالبيتهم تعرضوا للتنكيل والضرب والإهانة عند الاعتقال، بينما لا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه 250 طفلاً في ظروف قاسية.
وتابع: أنه على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم وتوفير فرص النماء والنمو، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين هدفا أولياً ، واقدمت على اعتقال الالاف منهم منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية.
ولفت إلى أن الاحتلال لم يتورع عن اعتقال العديد من الأطفال وهم مصابين بعد اطلاق النار عليهم، بل ومارس بحقهم التحقيق وهم مصابين قبل أن يتم نقلهم إلى العلاج، وواصل التحقيق معهم وهم غرف المستشفيات بشكل غير إنساني، كذلك أقدم على اعتقال اطفال مرضى واصحاب احتياجات خاصة.
وأفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن الاحتلال يحرم العشرات من الأطفال من زيارة ذويهم أو من زيارة المحامي الخاص بهم، اضافة إلى استمرار المعاملة السيئة من قبل السجانين الذين يتعاملون مع الأطفال كإرهابيين ويوجهون لهم الشتائم والتهديدات بشكل مستمر، وخاصة في مراكز التوقيف والتحقيق.
