طالب مركز الأسرى للدراسات صباح اليوم الخميس المجتمع الدولى بالضغط على اسرائيل لوقف سياسة الاعدام بحق الفلسطينيين ، وتأتى هذه المطالبة في أعقاب تحقيق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم" باطلاق النار من مسافة صفر بحق الشهيد صالح البرغوثي .
وأكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة أن سياسة الاعدام بحق الفلسطينيين زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة بتغطية من الحكومة الاسرائيلية وجهاز الأمن "الشاباك" والجيش الاسرائيلي ، والتى منحت جنود الاحتلال والمستوطنين باطلاق النار بلا مبرر بحجة الأمن ، وأضاف أن سياسة الاعدام بحق الفلسطينيين تواترت مؤخراً كما حدث يوم أمس مع شهيدة القدس الفتاة سماح زهير مبارك ، واستشهاد المعتقل محمد زغلول الريماوي ، ومع الشهيد عز التميمي من قرية النبي صالح شمال رام الله، بعد اطلاق النار عليه من مسافة أقل من مترين، ومنع الأهالي من تقديم العلاج له وتركه ينزف حتى الشهادة ، ومع الشهيد الأسير ياسين السراديح في اريحا، والشهيد الأسير رائد الصالحي من مخيم الدهيشة ، والشهيدة رحيق بيرواي، والشهيدة هديل الهشلمون، والشهيد عبد الفتاح الشريف ، وفادي علون ، وضياء عبد الحليم التلاحمه .
وأضاف د. حمدونة أن القوات الخاصة أعدمت سابقاً عددا من الأسرى المحررين كالأسير المحرر فلاح أبو ماريا من الخليل ،والأسير الشهيد معتز حجازى من سلوان، والشهيد نافع السعدي من جنين ، وصالح ياسين من قليقليلة ، وحسام الطوباسي من مخيم جنين ، والمحررين روبين زايد ، ويونس جهاد أبو الشيخ جحجوح من مخيم قلنديا شمال القدس ، والشهيد جهاد أصلان ومع العشرات من الشهداء في كل المدن الفلسطينية .
وأضاف د. حمدونة أن القوات الخاصة والجيش كرر مراراً وتكراراً إعدامات مشابهة أثناء الاعتقال وفى داخل السجون ( ما قبل الحكومة الحالية ) كما حدث مع الأشقر والشوا والسمودي ، وفي 12 نيسان 1984 مع منفذى حافلة 300 بنية مبادلة أسرى وقد قامت القوات الخاصة بقتل جمال قبلان (18 عاماً)، من قرية عبسان، ومحمد أبو بركة (18 عاما)، من بني سهيلة ، وتم اعتقال الاثنين الآخرين أحياء ومن ثم تم إعدامهما بدمٍ بارد، وهما صبحي أبو جامع (18 عاما)، من بني سهيلة ومجدي أبو جامع (18 عاما)، من بني سهيلة .
ودعا د. حمدونة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية والانسانية ومجموعات الضغط لحماية الشعب الفلسطينى والمحررين والأسرى الفلسطينين في السجون الاسرائيلية ، لتجاوز سلطات الاحتلال الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تجرم الاعتداء القتل العمد, التعذيب أو المعاملة اللاانسانية, وتجاوز مبدأ الحق في الحياة والأمن الشخصي والحرية للمدنيين من المخالفات الجسيمة ، وطالب المحاكم والمؤسسات الدولية بتجريم سلطات الاحتلال والحكومة الاسرائيلية المشجعة لسياسة الاعدامات وضباط الجيش والقوات الخاصة وإيقاع العقوبة اللازمة بحقهم ، لوقف تلك الانتهاكات ، ووقف تلك الممارسة والسياسة لعدم ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.
