أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، الخطة الاستراتيجية الوطنية لنظام حماية الطفولة (2018-2022).
وقال وكيل الوزارة داوود الديك، خلال اطلاق الخطة، إن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وحماية الأطفال، من خلال الشراكات القائمة مع الجهات الرسمية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة الى توفير برامج الحماية، ورفع الوعي، والرعاية والوقاية، والتمكين، وذلك على أساس مبادئ حقوق الانسان، والشفافية والعدل.
وأضاف ان الطفل الفلسطيني يعاني من الظلم على صعد عدة، نتيجة العنف الناجم عن الاحتلال الاسرائيلي، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، الذي يسبب ميولا لدى أفراد الأسرة لتفريغ ذلك القمع على الأطفال.
وأضاف "ان اهتمامنا برفاهية أطفالنا، إنما ينبع من مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية والاخلاقية، التي تنسجم مع أجندة السياسات الوطنية، واستراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية، وأهداف التنمية المستدامة 2030. حيث تشير الأجندة الى أن الحكومة أحرزت تقدما كبيرا في تعزيز القدرات الوطنية في مجال توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية".
بدورها، أكدت ممثلة اليونيسيف لدى فلسطين جينيفيف بوتان، الدعم الكامل والمتواصل من قبل اليونيسيف لوزارة التنمية، وذلك لتحسين المجتمع وحماية ورعاية الأطفال، وتسهيل وصولهم للخدمات ذات الجودة العالية، رغم الاحتلال وحصار غزة، وكل المعيقات، كما دعت للمزيد من التعاون وتكاثف الجهود للوصول الى ذلك.
في هذا السياق، أوصى المدير العام لشؤون الأسرة والطفولة عاصم خميس، بضرورة وضع آليات للرصد والانتهاكات، وتقديم الدعم للأسر وضمان حمايتهم، فضلا عن تعزيز مشاركة الأطفال في اتخاذ القرارات المتعلقة بقضاياهم عبر إعداد وبناء آليات تسهم في مشاركة فاعلة للأطفال، وتعزيز الأنشطة والبرامج والتدخلات الموجهة للأسرة، وتدريب وبناء قدراتهم.
وقال إن الخطة أعدت من خلال مراجعة لأنظمة حماية الطفولة، من خلال المقابلات الفردية والنقاشات الجماعية مع مزودي الخدمات والشركاء والأطفال، وتقوية النظام للإبلاغ والإحالة ومتابعة الأطفال المحتاجين للحماية بما يشمل إنشاء خط نجدة الطفل في أحد مراكز حماية الطفل.
وأضاف: "كما أعدت أيضا من خلال تدريب مدربين للأطفال على المشاركة والتعبير عن آرائهم وحقوقهم واحتياجاتهم، وتمكين الأطفال من حماية أنفسهم بما يشمل توعيتهم بكافة حقوقهم، وكيفية التعبير عنها، وتطوير آليات الاستهداف للأطفال الأكثر هشاشة، الذين يعيشون في ظروف صعبة، ومن خلال سلسلة من ورش العمل الفنية، لمناقشة عملية مراجعة النتائج وتطوير خطة لتعزيز أنظمة حماية الطفل، وذلك بهدف التحرك نحو استجابة متكاملة وشمولية للأطفال والعائلات المعرضين للعنف والإساءة، والاهمال، لتطوير قدراتهم ودعمهم".
