عقد شكري بشارة وزير المالية والتخطيط، اليوم الأربعاء، اجتماعا هاما مع رؤساء البنوك الثلاثة التي أقيمت عليهم مؤخراً دعاوى أمام المحاكم الأمريكية من إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية بزعم تضررهم من ظروف الانتفاضة الثانية في الأعوام 2001-2003، وحركوا قضايا مدنية ضد عدد من البنوك بزعم "انهم ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الأضرار".
وجرى الاجتماع بحضور محافظ سلطة النقد عزام الشوا ونائب رئيس سلطة النقد رياض شحادة وطاقم من المحامين والخبراء القانونيين من الولايات المتحدة الأمريكية.
في السياق ذاته، شدد بشارة على ان الحكومة لن تدّخر جهداً في مساندة البنوك الفلسطينية لدحض هذه الادعاءات على أكمل وجه.
و أكد بشارة و الشوا على ثقتهم ان الادعاءات الواردة في هذه القضايا ليس لها أي أساس واقعي او قانوني.
كما أكدا على متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني، وان البنوك الفلسطينية تشكل حجر الزاوية للاقتصاد الفلسطيني، مشددين على انه لن يسمح لأي طرف كان ان يخدش سمعة هذه البنوك ومكانتها ودورها في تطوير الاقتصاد الوطني.
