عن انتخابات المجلس التشريعي ... إن حصلت...صادق الشافعي

من أهم، نتائج قرار حل المجلس التشريعي الذي صدر عن المحكمة الدستورية وصادق عليه الرئيس، وقد يكون أهمها، الدعوة الى انتخابات عامة للمجلس التشريعي خلال ستة أشهر.
مع الانطلاق من صدق النوايا والجدية في الدعوة لها، فهناك بالتأكيد عقبات وموانع أمام إمكانية النجاح في إجراء الانتخابات.
قيادي فلسطيني ألمح إلى عدم  توفر إمكانية واقعية لإجرائها.
بالمقابل، الأخ حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أكد في مقابلة له مع تلفزيون فلسطين، ان الرئيس سوف يصدر قرار الدعوة للانتخابات بعد استكمال بعض التفاصيل.
الموانع أمام إمكانية النجاح في إجراء الانتخابات عديدة وجدية:
 بعض العقبات والموانع داخلي فلسطيني يتعلق أساساً باحتمال رفض إجرائها والمشاركة فيها من قبل حركة حماس، وربما بعض الأطراف الأخرى، ومنع «حماس» لإجرائها في غزة.
مثل هذه العقبات والموانع لا يمكن التغلب عليها إلا بجهد وطني جاد ومخلص وصبور يقوم به الكل الفلسطيني للوصول الى تفاهمات تؤمن مشاركة الكل، حتى لو تطلب الأمر تأجيل محدود ومحدد بدقة (غير مفتوح).
المؤشرات لا تبدو سهلة في هذا الأمر.
وبعض الموانع خارجي يتعلق اساساً بموقف دولة الاحتلال من الانتخابات عموماً بين احتمالات العرقلة والإعاقة وحتى المنع. اما منعها في القدس فتبدو احتمالاته أعلى بكثير.
حصول المنع يجب ان يفرض موقفاً وطنياً موحداً متجاوزاً لكل التنظيمات وخلافاتها، وان يفرض خوض معركة دولية وحقوقية ضد المنع الاحتلالي بشكل عام وفي القدس على وجه الخصوص.
مؤشرات موقف دولة الاحتلال غير مبشرة بالخير، اللهم، الا إذا تحقق النجاح في استدعاء تدخل دولي جاد ومثابر.
لو حصل وتحقق النجاح في إجراء الانتخابات فمن الطبيعي ان يتم اجراؤها حسب «قانون الانتخاب لسنة 2007»، لأن اي قانون جديد او حتى تعديلات على القانون الحالي يوجب وجود مجلس تشريعي قائم وفاعل لوضع ذلك وإقراره، وهو غير موجود.
القانون المذكور يؤكد في عدد من مواده التفصيلية على:
ا- قاعدة التمثيل النسبي الكامل.
ب- اعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، وتقسيمها لغرض الانتخابات العامة الى 16  منطقة انتخابية.
ج- كل مرشح للانتخابات «يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبوثيقة الاستقلال، وأحكام القانون الأساسي».
د- نسبة الحسم التي لا يحق لأي قائمة مرشحة الحصول على العضوية بالمجلس بأي عدد إلا اذا  حققتها هي 1.5% من الأصوات الصحيحة للمقترعين في الانتخابات.
هـ - تشكيل القوائم الانتخابية لا يقتصر على الأحزاب والقوى السياسية بل يمكن للآخرين من الشخصيات الوطنية او قوى المجتمع المدني تشكيل قوائم انتخابية.
القانون المذكور يتناسب مع الأوضاع الفلسطينية، ونسبة الحسم المتدنية جدا 1.5%، تؤمن فرص المشاركة في عضوية المجلس لأوسع عدد من التنظيمات القائمة.
ومع ذلك، وبقراءة لنتائج انتخابات مجالس الطلبة في جامعات الضفة لأكثر من سنة ومشاركة كل القوى فيها (حماس لا تسمح بإجراء الانتخابات في جامعات غزة) فلن تكون مفاجأة ان لا تحقق تنظيمات (وبعضها يشارك في الهيئات القيادية الأولى)، نسبة الحسم المطلوبة وان لا تنجح في الوصول الى المجلس التشريعي.
هذا الأمر يفترض ان يدفع الى الالتحاق بقوائم القوى الكبيرة، او باتجاه تشكيل قوائم ائتلافية بين التنظيمات، ومع شخصيات وطنية واجتماعية وازنة.
الأساس والتحدي في موضوع الانتخابات هو مشاركة الجميع فيها. 
الافضل لو تمت من موضع اتفاق وطني عام بين الكل الفلسطيني، يشمل كل الترتيبات الرئيسية ويتم التوصل اليه قبل موعد الانتخابات.
لكن، لو لم يحصل الاتفاق الوطني المذكور، فلا شيء يمنع من مشاركة الجميع بالانتخابات من موقع الاختلاف وليكن حكم الجماهير عبر صناديق الاقتراع هو الحكَم والفيصل.
أليس أساس فكرة الانتخابات العامة هو العودة الدورية للناس للحسم في اختلافات البرامج والسياسات والمواقف وغيرها بين القوى، والانحياز بالأغلبية، لهذا البرنامج او ذاك، ولهذه القوى والسياسات او تلك عبر الاقتراع الحر؟
ثم أليس كل التنظيمات السياسية الفلسطينية تدعو على لسان مسؤوليها وممثليها وإعلامها الى الانتخابات العامة وتعلن الاستعداد والجاهزية لخوضها؟ وهي تفعل ذلك، من حال ومن واقع الخلاف والانقسام.  (مثلا، خطاب الأخ هنية مؤخراً عن جاهزية «حماس» للذهاب الى الانتخابات العامة خلال ثلاثة أشهر)؟
 للنجاح في هذه الحالة لا بد من توفر عدد من الشروط الأساسية:
أولها التزام كل القوائم والمرشحين بقانون الانتحاب القائم وبمواده التفصيلية بالذات المادة (ج) وبحيث تقوم الانتخابات فعلاً على اساس ان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وان تعلن كل القوائم والمرشحين الالتزام بذلك.
ثم يأتي شرط ضمان ديموقراطيتها وسلميتها ونزاهتها حتى لو بالاستعانة بجهات مراقبة عربية او دولية ذات اختصاص.
ويأتي أيضاً، تأكيد كل الأطراف المشاركة قبول نتائج الانتخابات واحترامها والالتزام بها وبما يستتبعها وينتج عنها بشكل دستوري ديموقراطي سليم.
لماذا لا تتحول الانتخابات العامة للمجلس التشريعي ومشاركة الجميع فيها إلى نجاح وطني ديموقراطي شعبي ونزيه؟
ولماذا لا يكون هذا مدخلاً طبيعياً للخروج من حال خلافنا وانقسامنا؟
ولماذا لا تكون فتحاً لبوابة واسعة أمام ترسيخ مبدأ الانتخابات والذهاب اليه فعلا لكل مرافقنا الرسمية والشعبية ؟