دعا الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، الرئيس محمود عباس تأجيل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي لحين إقراره من قبل المجلس التشريعي القادم المنتخب وبما يضمن بناء اوسع تضامن اجتماعي حوله، والاستفادة من خلاصة مجمل الحوارات التي إدارتها الكتل والقوائم البرلمانية بهذا الشأن، أملاً من دولة رئيس الوزراء ووزير العمل دعم هذا التوجه.
وقال الصالحي: "على ضوء التطورات الأخيرة والقرار التفسيري للمحكمة الدستورية الخاص بالمجلس التشريعي ،وبالتالي عدم استمرار عمل النواب وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية، وعدم القدرة على متابعة استكمال التعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي وفي مركزها تعزيز استقلالية مؤسسة الضمان وحوكمة عملها وعدم خضوعها باي شكل من الأشكال للحكومة".
وتابع: "الأمر يتطلب تغييرات جذرية على القانون بهذا الصدد، تشمل رئاسة المؤسسة وتشكيل مجلس ادارتها وإيجاد آلية رقابة اوسع بالإضافة إلى إزالة أية بنود تثير الالتباس بإمكانية استخدام الحكومة أو غيرها لأموال المؤسسة".
وبيّن أنه نظراً لتفهم حزبنا العميق للقلق الذي أثاره هذا القانون والحاجة الماسة إلى بناء أوسع تضامن مجتمعي حوله خاصة في هذا الظرف السياسي الحساس.
