قال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، لؤي حنش، اليوم الاثنين، إن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية روتينية لتنظيم قطاع مستوردي المركبات المستعملة، للحفاظ على مصالح التجار الملتزمين بالقانون وحفظ حق المواطن والدولة في آن واحد، نافيا أية زيادة في جمارك المركبات، وهذه الإجراءات لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على الأسعار للمواطن.
وكانت شركات استيراد المركبات والمعارض التابعة لها، أعلنت عن إضراب ابتداء من اليوم الاثنين، "احتجاجا على "القرارات والإجراءات التي أعلنتها الجمارك بحق الاستيراد والمستوردين".
وأوضح حنش في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة المالية في رام الله، "أن هناك رؤية لتنظيم قطاع مستوردي المركبات، سواء الجديدة او المستعملة، حيث قامت الإدارة العامة للجمارك بإصدار تعليمات بخصوص التخليص على المركبات الجديدة والمستعملة، والتي تنص على التزام المستورد بقانون الجمارك ساري المفعول".
وتبلغ الجمارك على المركبات 50% للسيارات ذات المحركات دون 2000 سي سي، و75% للسيارات ذات المحركات ما فوق ذلك.
وأشار حنش إلى أن قرار رفع الجمارك هو من اختصاص مجلس الوزراء وليس وزارة المالية، مؤكدا أنه لا يوجد أي زيادة في أية نسب جمركية ولن يكون هناك أي تغير على أسعار المركبات من النواحي الجمركية، يمكن أن يؤثر على سعر المركبات للمواطنين، موضحا أن الوزارة تضع أسعارا استرشادية، تمثّل الحد الأدنى المقبول لاحتساب القيم الجمركية حتى يتم إدخال السلع والبضائع.
وأضاف: "جزء كبير مما يتم تداوله مغلوط، وما قامت به وزارة المالية هي إجراءات روتينية تتم كل عام منذ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية، ونشأة استيراد المركبات من الخارج، الإجراءات واحدة ولم يطرأ عليها أي تغيير".
وتابع: "ما طرأ في العام الأخير هو وضع تصور جديد فيما يتعلق بآليات استيراد المركبات المستعملة، وتم الحديث مع العديد من التجار ومع الاتحاد ممثلا برئيسه وأعضائه، من أجل وضع آليات لتنظيم عمل هذا القطاع".
وقال حنش إن تعليمات وزارة المالية لمستوردي السيارات هي الالتزام بقانون الجمارك ساري المفعول دون تغيير، والذي ينص على الالتزام بالتصريح عن قيم المركبات المستوردة من الخارج، شاملة كافة التكاليف بثمنها الحقيقي، واستيفاء الرسوم والضرائب المستحقة عن المركبات حسب قانون الجمارك والمكوس النافذ، والالتزام بمتطلبات نظام الرسوم على المنتجات المحلية، وبمسك حسابات نظامية وإصدار فواتير بيع بقيمة الصفقة الحقيقية لأغراض احتساب ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح: "يجب على المستوردين فقط أن يقوموا بالالتزام بالقوانين الجمركية من ناحية فترة التخليص على المركبات والبضائع الخاصة بهم، مثلهم مثل باقي المستوردين لأي سلع أخرى، والهدف هو الزام المستوردين بالقانون الجمركي الذي يحتم على الجميع دفع الرسوم الجمركية عند التخليص على أي سلعة من السلع"، لافتا إلى أن وجود فترات متباعدة لدفع الجمارك تصل إلى 60 يوما من دخول المركبة إلى أرض الوطن يعد اجحافا بحق خزينة الدولة.
وأشار إلى أنها إجراءات قانونية وتمت بالتوافق مع المستوردين لغاية فترة محددة وتم التواصل معهم في لقاءات متعددة، من أجل توضيح الأمور، إلى جانب منحهم فترة 3 أشهر بناء على طلب اتحاد مستوردي المركبات المستعملة لتصويب أمورهم، وترتيب أوراقهم ليستمروا في العمل بهذا القطاع.
وبين أن هناك 320 مستوردا للمركبات مرخصين من وزارة النقل والمواصلات، علما أن 70% من النشاط يتركز في 10-15 مستوردا فقط، مبينا أن ما تم أخذه من قرارات فيما يخص عملية استهلاك المركبة هو للحفاظ على ثروة هذا المواطن وكي تحافظ المركبة على سعرها، مبينا أن "كثير من المواطنين يشترون المركبة كجزء من الاستثمار والمقتنيات، وليس للرفاهية، وكان من المجحف بحق هذا المواطن الاستهلاك العالي على هذه المركبات وأثمانها، وخسارتهم لجزء كبير من الثروة، من عملية الاستهلاك".
وكشف أن عملية تحويل الأموال للخارج لاستيراد المركبات شابها بعض الخلل فيما يخص عمليات التمويل ومصادره، ما دفع بوزارة المالية إلى وضع ضوابط من حيث الحوالات البنكية وربط الحوالة بمصدر المال ومن أين جاء كي نحافظ على التاجر الملتزم في هذا القطاع الذي يقوم باستثمار ماله الحقيقي وثروته التي تراكمت من هذه التجارة للاستمرار في العمل.
وأضاف: "لا يمكن أن نكيل أي اتهام دون أن يكون هناك دليل واضح، ربما يكون هناك شبهات وتخوف، عدم مطابقة الحوالات الصادرة من هنا مع عدد المركبات التي تدخل إلى السوق يثير الكثير من التساؤلات، هذه أموال صعبة يتم تصديرها من البلاد أو إدخالها إلى فلسطين، فيجب أن تكون ضمن رقابة ومعايير محددة، لا يمكن أن يكون هناك شركة مسجّلة برأس مال 10 آلاف دينار وتستورد مركبات بما يعادل 4 مليون دولار! أين رأس المال".
واستدرك: "لسنا ضد استثمار الأموال لكن بالطريقة الشرعية التي لا تؤثر على التاجر الفعلي والحقيقي الذي تراكمت ثروته من هذه التجارة"، مشيرا إلى أن قيمة الأموال التي يتم تحويلها لاستيراد المركبات تصل لأكثر من مليار دولار سنويا.
وقال: "في العام 2018 فاق عدد المركبات المستوردة المستعملة من الخارج 22 ألف مركبة، وعدد المركبات المستوردة الجديدة عن طريق الوكلاء بلغ 6400 مركبة، أي حوالي 30 ألف مركبة تدخل سنويا للسوق الفلسطيني"، متسائلا: "هل البنية التحتية لدينا تحتمل هذه الأرقام؟ هل المجتمع الفلسطيني بحاجة لكل هذا العدد الكبير من المركبات؟".
وأضاف: "إن كان السوق يحتاج لهذه الأرقام فليكن حسب القانون والطرق والأنظمة المعمول بها في دولة فلسطين، ولا يمكن أن يبقى الاستثناء دائم، ولا يمكن وضع قوانين على أهواء ورغبة التجار، يوضع القانون ويجري تطبيقه وليس العكس".
ولفت إلى أن هذا القطاع أصبح مهنة لم ليس له مهنة، ومعارض المركبات باتت تنتشر على الأرصفة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، مشيرا إلى أن وزارة المالية لا تستطيع وحدها تنظيم هذه الأمور كافة، ولكن على كل جهة حكومية أن تقوم بعملها ودورها.
وأضاف: "نحن في وزارة المالية نقوم بدورنا على أكمل وجه ونتواصل مع وزارة النقل والمواصلات، ووزارة الاقتصاد الوطني، شركاؤنا الأساسيون في عملية تنظيم هذا القطاع".
