أثارت تصريحات السلطات الإسرائيلية الأخيرة حول هدم المنازل العربية في منطقة النقب، غضب المواطنين العرب الذين أعربوا عن رفضهم لهذه الممارسات الظالمة.
وكان وزير الزراعة، أوري أريئيل، قد أعرب مطلع الأسبوع الجاري عن سعادته لما وصفه بـ"الثورة" في مجال التنظيم والبناء في البلدات العربية في النقب التي "أنتجتها عمليات هدم البيوت وسياسة فرض الغرامات المالية".
البناء العربي
وتفاخر وزير الزراعة خلال عرضه ما وصفه "إنجازات" ما تسمى "سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب" والوزارة في البلدات العربية بالنقب، مشيرا إلى ارتفاع عدد البيوت العربية التي جرى هدمها في العام 2018 مقابل انخفاض نسبة "البناء غير المرخص". وقال إن "هذا فخر لعمل وزارة الزراعة والمؤسسات الحكومية الشريكة في النقب".
وكشف أريئيل أن انخفاضًا بنسبة 78% طرأ على "البناء غير المرخص" في العام 2018 وأن هدف السلطات المستقبلي هو الوصول إلى "نسبة صفر بناء غير مرخص في النقب".
وبحسب معطيات وزارة الزراعة فقد انخفض عدد المباني غير المرخصة من 6211 مبنى أضيفت في العام 2015 إلى 3421 مبنى أنشئت في العام 2017 أي انخفضت نسبة البناء العربي إلى النصف خلال عامين، وأما العام 2018 فشهد بناء ما يقارب 800 مبنى للعرب فقط.
وتأتي هذه المعطيات في الوقت الذي لم يصدر فيه أي ترخيص بناء في القرى مسلوبة الاعتراف وقرى مجلسي القيصوم وواحة الصحراء منذ العام 2000، أما عدد البيوت المرخصة أي لعائلات حصلت على قسائم بناء فيها فقد بلغ 3 بيوت فقط لغاية اليوم.
هدم المنازل
وأشاد الوزير أريئيل بما وصفه بـ"الإنجاز الأكبر" في عمل سلطات فرض القانون الإسرائيلية في النقب، وتفاخر بأنها هدمت 2172 مبنى في النقب عام 2015، وهدمت 2523 مبنى في النقب عام 2017، وارتفعت نسبة هدم البيوت في النقب بـ16%.
واستمر ارتفاع وتيرة هدم البيوت في النقب حيث جرى هدم 2775 منزلا في العام 2018.
وعرّف أريئيل عمل قوات الهدم في النقب بأنه "حرب على ظاهرة سيطرة العرب على الأراضي"، وقال إن "مجهود وزارة الزراعة في هذه المرحلة يتمحور حول زيادة نشاط قوات الهدم وتمويل إضافة المزيد من وسائل فرض القانون وتكثيف عملها".
وتُنفذ غالبية عمليات هدم المساكن في النقب في مناطق يملك أهلها دعاوى حق الملكية لأراضيهم، لا تزال عالقة في المحاكم الإسرائيلية.
