أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أن العام 2018، هو الأسوأ على مستوى انتهاك حقوق الشعب والإنسان الفلسطيني".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الدولية، اليوم الأحد، في مقر بيت الصحافة في مدينة غزة، مستعرضةً خلاله الانتهاكات التي تعرض لها الفلسطينيون خلال عام 2018
والقى سامي عكيلة عضو مجلس الإدارة في الهيئة الدولية "حشد" البيان، قائلاً :" أن شعبنا الفلسطيني لازال حتى اللحظة يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتتعاظم معاناته جراء استمرار تنفيذ دولة الاحتلال ووكلائها المدنيين والعسكريين على حد سواء لسياسات وانتهاكات ممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وتابع عكيلة :"أن الاحتلال يتببى سياسات معلنة تقوم على استهداف المدنيين والمتظاهرين الفلسطينيين وممتلكاتهم المدنية بشكل مباشر في قطاع غزة، حيث مازالت حتى اللحظة ترتكب جرائم القتل بحق المتظاهرين السلميين الفلسطينيين المشاركين والمشاركات في مسيرات العودة وكسر الحصار، ما أسفر عن استشهاد 241 متظاهر، من بينهم 42 طفل دون سن الثامنة عشر و (5) اناث و(3) من المسعفين، (2) من الصحفيين، وإصابة (26,140) آخرين، 17 % من المصابين أطفال، فيما 08% نساء.
وذكر أن الاحتلال نفيذ خلال هذا العام 04 هجمات حربية على قطاع غزة خلال العام 2018، كان أخرها في منتصف شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2018 وقد اسفرت عن استشهاد 15 فلسطيني وتدمير كلي للعشرات من المنشآت المدنية والصحفية والإعلامية والمنازل السكنية، من بينها مقر ومبني فضائية الأقصى.
ونوه إلى أن الاحتلال لازال يشدد الحصار والعقوبات الجماعية من خلال انتهاج سياسة الحصار عبر إغلاق المعابر والحيلولة دون مرور المواطنين والبضائع، ولم تستثن المرضى الفلسطينيين الذين حرموا من السفر لتلقي العلاج اللازم لهم في الخارج، وتقييد حرية الحركة والبضائع، وملاحقة وإطلاق النار واعتقال الصيادين والمزارعين في قطاع غزة، وارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستيطانية، ومصادرة الأراضي وضمها لتوسيع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.
وبين أن العام 2018 شهد أيضاً شن الاحتلال بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية حملات بحق الأونروا في إطار سعي إسرائيل تصفية هذه المنظمة، مع استمرار التدهور في أحوال اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، حيث يتعرض اللاجئون لانتهاكات جسمية في كل من أنحاء العالم وخاصة في البلدان العربية.
وتابع: "كما نفذ الاحتلال حملات اعتقالات عشوائية طالت الالاف من المدنيين في الضفة الغربية، والعشرات من المدنيين في قطاع غزة، واستمرار إتباعه لسياسيات قهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، من خلال سياسة التعذيب الجسدي والنفسي في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والتي أدت إلى مقتل المئات من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والتسبب بعاهات مستديمة وأمراض مزمنة لآلاف آخرين".
وذكر أن الحكومة الإسرائيلية استمرت خلال هذا العام بإعداد حزمة جديدة من التشريعات العنصرية العدوانية، التي تشرع انتهاك مبادئ وأحكام القانون الدولي، وارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وتهدد السلم والأمن الدولي.
وأوضحت الهيئة الدولية (حشد) أن العام 2018، شهد تصاعد الانتهاكات الداخلية، فاستمر الاعتقال السياسي والتعسفي وحملات الاستدعاء السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمر إصدار عقوبة الإعدام وتنفيذها اختصر على قطاع غزة.
وأضافت(حشد) كما أستمر خلال العام العقوبات الجماعية التي أخذتها الرئاسة والحكومة الفلسطينية بحق قطاع غزة، فالخصم على الرواتب وقطع أعداد واسعة منها، ضاعف من حجم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
ونوه إلى أن هذا العام بتهديد خطير صدر عن الرئيس الفلسطيني الذي أعلن بموجبه تنفيذ قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، هذه المحكمة التي نؤكد عدم تشكيها بموجب القانون، مؤكداً أن حل المجلس التشريعي يعتبر امتداد للأزمة السياسية والانقسام الداخلي الذي فشلت أطرافه حتى اللحظة في طي صفحته، وانطلاق لتوحيد الجسم الفلسطيني.
وطالبت الهيئة الدولية (حشد) أجسام وهيئات منظمة الأمم المتحدة بتحمل بمسؤوليتها بتطبيق وإنفاذ ما صدر عنها من قرارات تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك القرارات التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وعدم شرعية أي تعديلات على الوضع الخاص لمدينة القدس، والعمل الجاد لتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في الباب السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة.
كما دعت (حشد) جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بتحويل قرارات القمم العربية والإسلامية الى إجراءات عملية لحماية الحقوق الفلسطينية والفلسطينيين ودعم نضالهم لأسقاط صفقة القرن، ومنع التطبيع، والعمل على حماية مدنية القدس، مواجهة جرائم الاستيطان، ورفع الحصار ، ودعم صمود الفلسطينيي، والتدخل الجاد لإجبار لرفع حصارها على قطاع غزة.
وطالبت (حشد ) بتفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والإسلامي والدولي في فضح انتهاكات الاحتلال، وبناء شبكة تضامن دولية مع مدنية القدس والأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون.
كما حثت الهيئة الدولية (حشد) القيادة الفلسطينية بإعادة النظر في مسلك المفاوضات مع الاحتلال ووقف الرهان على مسار التسوية، إلى جانب إحالة جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية.
كما طالبت مؤسستي الرئاسة والحكومة لاستثمار الجهود المصرية وأخذ القرارات الواضحة لوقف العقوبات الجماعية على قطاع غزة
