هاجم اتحاد مستوردي المركبات في فلسطين اليوم الأحد قرارات وزارة المالية الأخيرة المتوقع سريانها بداية العام القادم، حول رسوم وآلية دفع وتخمين المركبات المستعملة المستوردة.
واستنكر الاتحاد في تصريح صحفي اليوم إصدار الجمارك الفلسطينية التابعة لوزارة المالية قرارات وصفها الاتحاد "بالمجحفة " بحق استيراد المركبات المستوردة .
وأشار الاتحاد إلى أن المالية قررت رفع المبالغ المطلوبة للدفع على المركبات المستعملة المستوردة بنسب كبيرة لجميع أنواع المركبات.
واتهم المالية أنها لا تراعي الظروف الاقتصادية السيئة مما سيؤدي إلى تدمير هذا القطاع وإغلاق العديد من المعارض والشركات المستوردة .
وطالب الاتحاد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله بالعمل على وقف هذه القرارات المجحفة الصادرة عن الجمارك لمنع انهيار هذا القطاع الذي يرفد خزينة الدولة بحوالي مليار شيكل سنويا."
وعدت جزءا من تلك الإجراءات المجحفة ومنها " الإلزام بدفع جميع الالتزامات الجمركية خلال خمسة أيام فقط وإصدار فاتورة بالبيع لمبالغ وهمية على أنها أرباح".
وفي تطور لاحق اعلن اتحاد اصحاب استيراد السيارات المستعملة رسميا الاضراب المفتوح واغلاق المعارض بشكل كامل، احتجاجا على قرار وزارة المالية زيادة القيم الجمركية على السيارات المستعملة اعتبارا من بداية العام 2019.
وقال جلال ربايعة رئيس اتحاد استيراد السيارات المستعملة انه وبناء على اجتماع الهيئة العامة الذي عقد في مدينة رام الله تم اعلان الاضراب الشامل والمفتوح في كافة معارض شركات استيراد السيارات في الضفة الغربية والبالغ عددها 320 شركة تشغّل اكثر من 5000 عامل وموظف اعتبارا من يوم الاثنين.
