أكد القيادي في حركة فتح الدكتور عبد الحكيم عوض، أن توجه الرئيس محمود عباس الأخير، بحل المجلس التشريعي، يهدف لتجذير الانقسام ودفع غزة للانفصال، وتسهيل مهمة الرئيس الأمريكي" دونالد ترامب" وإدارته، في تجسيد صفقة القرن أمرا واقعا، وإضافة عبء جديد على جهد الأشقاء المصريين لتوحيد الساحة السياسية الفلسطينية.
وقال عوض إن توجه حل المجلس التشريعي مواصلة لسياسة الاستفراد من قبل رئيس السلطة الفلسطينية. متسائلا عن سبب تعطيل المجلس التشريعي لسنوات، وهوية من عطله؟!
وأوضح عوض أن قرار حل المجلس إشغال عبثي للشعب الفلسطيني، ويستهدف قطاع غزة تحديدا، متسائلا: " هل ستقتصر الانتخابات على رام الله، في ظل الرفض الكبير لهذا القرار.. أوليس ما يجري وتدعياته تصب في صالح تمرير صفقة القرن؟!".
وشكك عوض بقانونية تشكيل المحكمة الدستورية، التي استند لها عباس في قراره الأخير، وما يصدر عنها من أحكام وقرارات.
وفي سياق انتقاده لسياسة قيادة السلطة بشأن حل المجلس، قال د.عوض: " من يفتت قوى الشعب الفلسطيني لديه برنامج آخر بعيد عن الوحدة والمشروع الوطني عموما".
ولفت عوض إلى أن القرار العبثي أدى إلى تعميق فقدان الشرعية في مكونات منظمة التحرير، والتي تشكلت مؤخرا بشكل غير شرعي وغير قانوني.
