رفض نواب المجلس التشريعي الأربعاء، قرار المحكمة الدستورية حل المجلس، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار "جهود الرئيس محمود عباس نزع الشرعية عنه والحد من دوره".
جاء ذلك خلال جلسة خاصة للجنة القانونية بالمجلس بمدينة غزة لعرض تقريرها حول "بطلان قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية غير الشرعية" بحضور نواب مجلس التشريعي من كتلتي حماس وفتح-التيار الإصلاحي-البرلمانية، ونواب مستقلين وممثلين عن فصائل المقاومة.
وقال الناب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إن قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية العليا في رام الله باعتبار المجلس التشريعي مُنحلاً يأتي في إطار سعي محمود عباس للحد من دوره، وسحب ورقة الشرعية التشريعية من يد الأغلبية المنتخبة وتسليمها الي أعضاء المجلس المركزي المعينين من قبله.
وأوضح بحر أن ذلك يساهم في تكريس حالة الانقسام التي تسبب بها عباس نفسه في العام 2006 عندما تنكر لنتائج الانتخابات التشريعية في حينه.
