عقد المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة صباح اليوم الأربعاء، اول جلساته بعد قرار المحكمة الدستورية التي شكلها الرئيس محمود عباس، بحله والدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية، في تحد واضح للقرار وعدم الاعتراف بقانونيته ولا بقانونية اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها مؤخراً.
وقرر رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك تأجيل مؤتمر صحفيّ كان سيعقده اليوم الأربعاء، أمام مقرّ المجلس برام الله، بعد انتشار أمنيّ مكثف، ونشر حواجز في محيط المقرّ.
وجاء في بيان صادر عن مكتب دويك، "كان مقررًا أن يكون مؤتمر صحفي للدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ولأعضاء المجلس التشريعي، حول الموقف من قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وقد حصلت ظروف طارئة وخارجة عن إرادتنا حالت دون عقد المؤتمر".
واستهجن دويك احتجازه ونواب آخرين من قبل أجهزة أمن السلطة على حاجز أقاموه شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وتساءل دويك في مقابلةٍ متلفزة ظهر الأربعاء حول "توقيفه من قبل قوة أمنية بالسلاح، في حين أن تلك القوة لا تُمارس ذلك على الغير"، مشيرًا إلى أن منصبه كرئيس للمجلس التشريعي كان بكتاب رسمي من الرئيس محمود عباس، وأنه لم يتلقّ كتابًا مماثلاً يُفيد بإلغاء منصبه".
وذكر أن قانون المحكمة الدستورية بإلغاء عمل المجلس يمثل "انقلابًا على الدستورية والشرعية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، وهو يشبه عصور الظلام في أوروبا".
وأكد دويك أن ذلك القرار يعد تغولاً للسلطة القضائية والتنفيذية على السلطة التشريعية.
وقال: لم أدخل مكتبي في المجلس منذ 5/8/2006 وأن من عطّل المجلس هو الرئيس محمود عباس.
وتعقيبًا حول استدعائه غدًا لمراجعة مقر مخابرات الخليل، قال: "لن أراجع المخابرات، فطريقتهم كانت غير مهذبة وغير لائقة، مشيرًا إلى أن المخابرات طلبت منه الحضور غدًا مصطحبًا صورتين شخصيتين.
ومنذ الصباح، انتشر العشرات من عناصر الأجهزة الأمنيّة، في محيط مقرّ المجلس التشريعي برام الله. استعدادًا لما كان أعلنه الدويك عن نيّته عقد مؤتمر صحافي.
وعلّق الناطق باسم المؤسسة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، عبر صفحته في "فيسبوك" بأنّ المحكمة الدستورية قضت بحلّ المجلس التشريعي، وأنّ أعضاء كافة الكتل النيابية أصبحوا أعضاء سابقين، وأنّ دور الأمن يتمثل في إنفاذ وتنفيذ قرارات القضاء.
وأضاف الضميري: لن نعطي الحق لأحد بانتحال شخصية المجلس التشريعي بعد حلّه قضائيًا، لا في استعمال المكان أو الأدوات. قرار المحكمة الدستورية ملزم ونافذ".
وكانت كتلة فتح في المجلس التشريعي دعت الثلاثاء، إلى إجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، عقب قرار المحكمة الدستورية العليا الأخير بحل المجلس التشريعي، محذّرة حركة حماس من أي استخدام لاسم المجلس التشريعي داخليًا وخارجيًا "لأن في ذلك جريمة قانونية في انتحال صفة بشكل غير قانوني يحاسب عليها القانون الفلسطيني، وتصب في خانة وضع العراقيل والعقبات أمام إنهاء الانقسام".
وسبق إعلان كتلة فتح، دعوة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، إلى "احترام وتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بشأن المجلس التشريعي"، معتبرًا أنه "ملزم لجميع سلطات الدولة".
ويوم السبت الماضي أعلن الرئيس محمود عباس أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.
