رام الله: حذر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني(فدا) من خطورة الإقدام على حل المجلس التشريعي باعتبار هذه الخطوة تكريساً للانقسام والدفع باتجاه انفصال غزة بخطوات متسارعة، وهو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة بأيدي فلسطينية على المشروع الوطني، وإعفاء الاحتلال من جرائمه السياسية والاستيطانية والتهويدية في الضفة والقدس، ومواصلة حصاره لقطاع غزة.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للمكتب السياسي لـ(فدا) عقده صباح اليوم لمناقشة آثار قرار حل المجلس التشريعي برئاسة زهيرة كمال الأمين العام.
وشدد (فدا) على أن التذرع بقرار المحكمة الدستورية في حل المجلس التشريعي يجانبه الصواب، حيث أن وظيفتها هو تفسير القوانين وليس سن القوانين، وبالتالي فالمحكمة تجاوزت صلاحياتها ولا يجوز لقيادة منظمة التحرير والسلطة الاستناد إلى هذا القرار الغير قانوني، والذي يعمق الأزمة في النظام السياسي الفلسطيني، ويقطع الطريق أمام التحرك لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بين شطري الوطن، فالمطلوب اليوم هو تكريس الجهد الوطني الموحد في مواجهة التغول الأمريكي الإسرائيلي على حقوق شعبنا الوطنية والهادفة إلى تصفية قضية الوطن والشعب الفلسطيني.
وحذر (فدا) من أي قرارات قيادية تتسم بالتخبط وردود الفعل بعيداً عن دور المؤسسات الوطنية الوحدوية والمجموع الوطني، بل العمل على ترجمة قرارات المجلسين الوطني والمركزي المتعلقة بفك الارتباط مع دولة الاحتلال وخاصة ما يتعلق بالتنسيق الأمني واتفاق باريس الاقتصادي، ورفع الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة، والتركيز على تعزيز صمود المواطنين ومحاربة سماسرة الأراضي والعقارات في القدس والضفة، واستنهاض الحالة الجماهيرية لمواجهة استباحة جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه لأراضي الضفة والقدس.
