اكد مجلس نقابة الاطباء ان يوم الاثنين الموافق 24/12/2018 هو يوم اضراب عام يشمل جميع المستشفيات والمؤسسات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة والعامة باستثناء حالات الطوارئ والولادة وغسيل الكلى ومرضى السرطان وأمراض الدم مع عدم تواجد طواقمنا في اماكن عملهم باستثناء المناوبين، رفضا لقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية بصيغته الحالية، مؤكدة على ابقاء باب الحوار مفتوحا والذي لم يغلق يوما خلال الفترات السابقة والحالية.
كما اكد مجلس النقابة على التمسك بالمطالب النقابية المذكورة في البيانات السابقة من حيث قانون السلامة والحماية الطبية والصحية، توحيد طبيعة العمل للاطباء العامين ورفض قانون الضمان الاجتماعي.
وحمّلت نقابة الاطباء الحكومة كل ما يترتب على بدء العمل بقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية وذلك لعدم التوافق والاتفاق على هذا القانون مع نقابة الاطباء وكذلك لعدم توفر اركان القانون الاساسية ( التأمين على الاخطاء الطبية، البروتوكلات، نماذج الاجراءات الطبية المختلفة للمرضى)، ومن هنا نخلي طرف طواقمنا من اي مسؤولية قانونية مترتبة على توقف الخدمات الطبية والصحية وكذلك نخلي طرف طواقمنا من اي شكوى ترفع ضدهم في المحاكم الفلسطينية.
واكدت على الابقاء على فعالية يوم الاحد 23-12-2018 بالتوقف عن العمل من الساعة الثامنة وحتى العاشرة صباحا في كافة القطاعات الصحية بما يشمل المستشفيات، المؤسسات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة والعامة باستثناء حالات الطوارئ والولادة وغسيل الكلى ومرضى السرطان وأمراض الدم على ان يكون التجمع في ساحات المستشفيات وامام مقار الصحة المركزية كل في محافظته.
كما وقرر مجلس النقابة ان يتم يوم الاربعاء 2/1/2019 - مغادرة اماكن العمل بعد الساعه 12 ظهرا من جميع المستشفيات و المؤسسات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة والعامه بإستثاء المناوبين وسيكون هنالك اجتماع لمجلس النقابه لتقييم الوضع واصدار بيان لاحق.
واكد مجلس نقابة الاطباء ان المؤسسات الطبية الفلسطينية وقفت دائما الى جانب ابناء شعبنا وخففت عنه الألم والعذاب وكانت دائما في الصفوف الاولى في تقديم الخدمات الطبية وفي أحلك الظروف بالرغم من الشح في الإمكانيات، وقدمت الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل قضيتنا الوطنية، ولذلك فاننا نرفض بأشد العبارات التحريض الممنهج من قبل بعض وسائل الاعلام.
من جهتها اصدرت المحكمة العليا في رام الله قرارا اداريا بوقف اضراب الاطباء، بعد توجه وزارة الصحة للمحكمة، والذي كان مقررا يوم غد بصورة شاملة، الى جانب اضراب لساعتين يومين بالاسبوع منذ اسبوعين.
وبعد قرار محكمة العدل العليا اليوم بوقف إضراب نقابة الأطباء، طالبت وزارة الصحة كافة موظفيها للعودة لعملهم والإلتزام بقرار محكمة العدل العليا، وفي نفس السياق قالت وزارة الصحة إنه في الوقت الذي يخوض شعبنا الفلسطيني وقيادته معركة شرسة ومواجهة مفتوحه ضد الاحتلال وممارسته وتواجه فيه قضيتنا الوطنية أخطر مرحلة في تاريخها في ظل حاجتنا الماسة للوحدة والالتفاف حول قضايانا الوطنية وتصليب وضعنا الداخلي لانه يمثل الجدار الاخير الذي نستند اليه في هذه المواجهة المفتوحة مع الاحتلال.
وقالت بيان الوزارة "في ظل هذا الوضع، كانت وزارة الصحة من خلال خدماتها التي تقدمها لشعبنا جزءاً رئيسياً في تصليب صمود شعبنا والوقوف مع القيادة في مواجهتها لكل القوى التي تكالبت علينا، في ظل هذا الوضع كان إضراب نقابة الاطباء الذي وصفته بـ"غير المبرر" والذي مثل "انتكاسة" في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا وضرباً لوحدته وتكاتفه، ومنذ بداية إعلان النقابة عن نيتها للاضراب كانت دعوتنا الصادقة لهم للالتقاء والحوار التي قوبلت بالرفض منهم دون اي سبب".
واضاف البيان "بالرغم من كل محاولات وزارة الصحة والغيورين على هذا الوطن دعوتهم للحوار، قالت الوزارة الا ان النقابة تعنت واستمرت برفض الحوار مع وزارة الصحة دون سبب يذكر واستمرت بتصعيد اضرابها بما أضر بشكل خطير في حياة ابناء شعبنا، وأدى لتأجيل العشرات من العمليات الجراحية المبرمجة وعطل برامج وزارة الصحة في كافة مرافقها، هذا الأمر الذي لا تستطيع وزارة الصحة القبول به لخطورته على الوضع الصحي لأبناء شعبنا".
وتابع "ولذا كان لزاماً على وزارة الصحة اللجوء للقانون لوقف هذا الاضراب غير القانوني ودعوة كافة الأطباء للالتزام بأماكن عملهم ووقف كافة الاجراءات المعلن عنها والعودة للحوار الذي يجنب القطاع الصحي وأبناء شعبنا سلبيات توقف الخدمات الصحية".
