قال تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح
في بيان له انه "في خطوةٍ لا تستند إلى أي مسوغٍ قانونيٍ أو وطني، وفي مقامرةٍ سياسيةٍ جديدة، ومغامرةٍ غير محسوبة العواقب، يقدم محمود عباس على حل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، دون وجه حق، وفي مخالفةٍ صريحةٍ لمواد القانون الأساسي، الذي تحتكم له كل السلطات في فلسطين".
وقال التيار ان القرار تم بالاستناد إلى إرادة محكمة لا دستورية كلفها عباس نفسه لهذا الغرض، وأجمعت فصائل شعبنا وقواه السياسية على بطلان تشكيلها وانعدام أي أثرٍ لقراراتها، بشكلٍ يعكس النية المبيتة لدى عباس لتكريس الانقسام وأبديته، بما يتوافق كلياً مع مخطط صفقة ترامب التي يرفضونها إعلامياً ويقبلون بها في الغرف المغلقة ومن وراء الكواليس".
وتابع "ليس من حق عباس أن يسيّس القضاء، وليس من حقه حل المجلس التشريعي الذي يتوجب عليه أن يواصل مهامه حتى يتم تنصيب مجلسٍ منتخبٍ جديد، والصلاحية الوحيدة الممنوحة لعباس (المنتهية ولايته دستورياً) هي في الدعوة لإجراء الانتخابات، وهو ما تطالب به كل القوى السياسية الفلسطينية منذ عهدٍ طويل".
ودعا تيار الاصلاح الديمقراطي إلى موقفٍ وطنيٍ موحدٍ في مواجهة هذا القرار الباطل والمنعدم الأثر، والتصدي له بكل قوةٍ من أجل ضمان وحدة النظام السياسي الفلسطيني والوحدة الترابية الفلسطينية ووحدة الغلاف القضائي والتشريعي".
ودعا ايضا "إلى انعقاد الإطار القيادي للفصائل، على مستوى الأمناء العامين للفصائل، من أجل إعمال القانون الأساسي والدفاع عن وحدتنا الوطنية التي يضع هذا القرار الباطل حداً لها، تارةً وإلى الأبد".
