عن زيارة البشير إلى دمشق..حمادة فراعنة

قد لا يكون السودان من البلدان العربية المبادرة في صنع القرار على المستوى القومي بسبب فقره وضعفه وكثرة المعارضات الداخلية التي تُربكه وتستنزف إمكاناته وقدراته، ولكنه طرف بتحالف، مهما بدت سياسته مستقلة، فهو يقع ضمن شبكة العلاقات العربية والدولية، ومن هنا قيمة زيارة الرئيس عمر البشير 16/12/2018 إلى دمشق وأهميتها، فهي بداية زيارة مثيرة لكونها أول خطوة يُقدم عليها رئيس عربي نحو العاصمة السورية بعد قطيعة وحصارات واجهت دمشق من الشقيق قبل الصديق، ومن الصديق قبل العدو، ولذلك يمكن وصف الزيارة السودانية على أنها كسر للحصار السياسي المفروض عنوة وتعسفاً لعاصمة عانت ما عانته من تخريب ودمار ومحاولات فكفكة بتخطيط وبرمجة أميركية إسرائيلية، وبتنفيذ أدوات محلية وإقليمية عابرة الحدود.
زيارة الرئيس البشير، قد تكون مبادرة سودانية، ولكنها ليست معزولة عن التشاور وجس النبض من قبل أطراف التحالف السياسي الذي يقع السودان ورئيسه البشير ضمن مساحته وشبكته، ما يزيد من أهمية الزيارة وضرورتها، لمحتواها ولما يمكن أن تسفر عنه من نتائج إيجابية قد ترغب دمشق فيها، أو قد تضطر للتفاعل معها، لأنها بذلك تجني ثمار تضحياتها، وتحصد نتائج نجاحها، على طريق انتصارها.
لن تكون زيارة الرئيس البشير إلى دمشق يتيمة كما كانت من قبل، بل ستعقبها زيارات، سواء على مستوى قادة أجهزة الأمن السياسي كما سبق وفعل البعض بشكل غير معلن، أو وزراء خارجية، أو رؤساء دول كانوا يقاطعون دمشق وربما تورطوا ضدها.
لن يبقى الحال على حاله، فالمتغيرات تسير بتدرج، وإن كانت بأشكال بسيطة غير مترابطة لدى الرجل العادي، ولكن المدقق يلمس أهميتها وتراكمها، بدءاً من صمود سورية بعد سنوات طويلة من الحرب والاستنزاف، مروراً بالرفض العربي لصفقة قرن ترامب في قمة الظهران 15/4/2018، وإلغاء ملاحق معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، واتفاق التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وموسكو، وهي سلسلة خطوات تدريجية تراكمية تدلل على مظاهر فشل السياسة الأميركية الإسرائيلية ضد حركة التحرر العربية، رغم الاختراقات المهينة التي حققتها تل أبيب، وتسللها عبر حائط الصد العربي نحو تطبيع العلاقات السرية منها والعلنية مع بعض العواصم المهزوزة.
الكلام الدبلوماسي المجامل الذي عبر عنه الرئيس البشير "سورية دولة مواجهة، وإضعافها إضعاف للعرب وقضاياهم، وعلى الرغم مما حدث لها وما تعرضت له خلال السنوات الماضية، بقيت متمسكة بثوابت الأمة العربية" ومعرباً عن أمله أن "تستعيد سورية عافيتها ودورها، بعيداً عن أي تدخلات خارجية" وتأكيد الرئيس السوري انه وعلى الرغم من كل ما واجهته دمشق لكنها "بقيت مؤمنة بالعروبة ومتمسكة بها" وأن رهان بعض الدول العربية على الغرب "لن يأتي بأي منفعة لشعوبهم" ما يدلل أن ثمة مرحلة عصيبة سوداء سيتم تخطيها، بعد فشل كل الرهانات الأجنبية والإقليمية على إخراج سورية من موقفها ومضمونها وسياساتها التقليدية القائمة على الكرامة الوطنية واحترام المصالح القومية وتحرير الجولان والانحياز لقضية الشعب الفلسطيني في العودة والحرية والاستقلال.
يُسجل للرئيس السوداني أنه صنع حدثاً سياسياً يوم الأحد 16/12/2018، كمقدمة ضرورية، وحجة لأطراف عربية، تحتاج لهذه الخطوة التي أقدم عليها الرئيس عمر البشير، في هذا التوقيت بالذات.

طيّ صفحة سوداء
بإلقاء القبض على عوني مطيع وجلبه، تكون خطوة هروبه والشبهات التي أُثيرت عن تواطؤ جهات نافذة سهلت عملية خروجه، قد طويت، وبات مواطنا أردنيا قيد الحجز والتوقيف للتحقيق معه حول تجاوزات مالية ارتكبها، وتقديمه للمحاكمة بعد ثبات ارتكابه لها.
لا قيمة سياسية لقضية مطيع، فهو لم يكن سوى رجل أعمال، تجاوز الإجراءات أو الأنظمة أو القوانين، ولا مجال للتعامل معه سوى عبر القانون، وإذا كان ثمة اهتمام سابق معه، فهو يعود لكيفية هروبه إذا كان ذلك أيضاً دقيقاً، ان لم يكن خروجه تم بشكل طبيعي وقانوني قبل الإقدام على ملاحقته.
قيمة إلقاء القبض على عوني مطيع، أنه أثار اهتمامات أكبر من حجمه، وقد يكون ذلك مقبولاً وشرعياً نظراً لحجم التجاوزات المالية والتهرب من الضرائب والجمارك، ومن الممكن ان يكون دقيقاً أو لا يكون، ولكنه الآن قيد التحقيق وإجراءات المحاكمة، وستتضح الصورة وحقيقة تجاوزاته المالية عبر المؤسسات القضائية.
وقيمة إلقاء القبض وجلبه تعكس القرار السياسي الأمني أن لا أحد فوق القانون، ومهما تخفى ووجد غطاءات محلية أو دولية، فسيتم جلبه طالما أن القضايا المثارة صحيحة وإجراءاتها سليمة تتفق ومعايير القانون الدولي وعدم المس بحقوق الإنسان والشفافية، وطالما أن المطلوب ثبت تورطه في قضايا جزائية تستوجب المحاكمة.
القرار الوطني السياسي والأمني انتصر في هذه القضية، وستخرس كل ألسنة المتقولين والمشككين بنزاهة مؤسسات صنع القرار الأمني والحقوقي والسياسي، وحزمها في اتخاذ القرار وتنفيذه، ما يفتح باب التفاؤل لجلب آخر، تأكيداً على قراءة رئيس الحكومة الذي وصف قضية مطيع أنها معقدة وتحتاج لوقت، وها هو الوقت قد حان ونفذت الحكومة وعدها في جلب مطيع رغم التعقيدات التي صاحبت سلسلة اجراءات جلبه التي لا شك أن تركيا وعلى أعلى المستويات تعاونت لمعرفة مكانه وإلقاء القبض عليه وتسليمه للأردن، وهذا مؤكد من خلال الاتصال التلفوني الذي وقع بين رأس الدولة جلالة الملك والرئيس التركي أردوغان.
قضية مطيع تمت إثارتها من قبل النواب، وتجاوبت معها الحكومة في حينه ما يعكس أن وظيفة النائب بعد التشريع: مراقبة أداء الحكومة، وقد أعطت هذه النتيجة الموفقة أهمية لدور النائب المراقب وضرورة مواصلة هذا الدور حماية للأمن الوطني وتعزيزاً لمكانة النائب المنتخب، في مطاردة عناوين الفساد، قضايا وأشخاصا، ولهذا نرفع قبعتنا تقديراً للنائب المحترم الذي أثار هذه القضية في حينه.
حينما نتذكر أن قرار ملاحقة الفساد شمل عناوين مهمة وشخصيات نافذة، تمت محاكمة بعضهم ووقع الجزاء عليهم، وان شخصاً مُهماً مازال مطلوباً ومتورطاً في قضية الفوسفات، رغم مكانته الرفيعة، ما يدلل أن عوني مطيع إذا كان مهماً ونافذاً، فليس هو أول من تم جلبه لخيمة القضاء ومحاكمته وسجنه بعد إدانته، وهذا ما يجب أن يُشعرنا بالفخر والفرح أننا على الطريق الصحيح والصائب، ولا يوجد شخص مهما علا شأنه هو فوق القانون.