اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، قرار الحكومة الأسترالية، الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، انتهاكا صارخا للقانون الدولي الخاص بوضع القدس المحتلة، ومخالفة خطيرة لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بمدينة القدس.
واكد المجلس الوطني في بيان صحفي اليوم الأحد، أن قرار الحكومة الأسترالية باطل وغير شرعي لأنه يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم الصادر رقم 478 الصادر عام 1980، الذي اعتبر ضم إسرائيل للقدس لاغيا وباطلا، ودعا الدول إلى سحب البعثات الدبلوماسية من المدينة، كما ان الأمم المتحدة قد وضعت للقدس نظاما دوليا بموجب قرار تقسيم فلسطين رقم 181 لعام 1947.
وأضاف ان قرار الحكومة الأسترالية اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس ويتساوق مع قرار الإدارة الأميركية اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وهو كذلك اعتراف بالقرارات والقوانين الإسرائيلية المخالفة لقرارات الأمم المتحدة، التي ضمت بموجبها مدينة القدس بقسميها الغربي والشرقي.
ودعا البرلمان الأسترالي الى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس المحتلة، ومراجعة قرار حكومة بلاده غير الشرعي، الذي تم اتخاذه لأغراض حزبية انتخابية ضيقة، والذي من شأنه التأثير على المصالح الاسترالية في منطقة الشرق الأوسط وعلاقتها الاقتصادية مع الدول العربية والإسلامية.
وطالب المجلس الوطني دول العالم وبرلمانات العالم بإدانة هذا القرار المخالف للشرعية الدولية، وعدم التعامل معه، والضغط على الحكومة الأسترالية وبرلمانها للتراجع عن قرارها الذي يؤثر سلبا على مستقبل المدينة المحتلة، والذي من شأنه التأثير على الأمن والاستقرار في المنطقة بل وفي العالم اجمع، كون مدينة القدس تخص كل المسلمين والمسيحيين في العالم.
