وقع وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية حسين الأعرج، مع الحكومة الألمانية ممثلة بالبنك الألماني للتنمية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تنفيذية، بقيمة 40 مليون يورو، لصالح برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة، والمنفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة الفلسطينية مع المانحين الدوليين لتجنيد الدعم لصندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، وتعتبر الحكومة الالمانية أحد أبرز المساهمين في دعم الصندوق.
وقال الاعرج: "إن برنامج تطوير البلديات يعد أحد أهم البرامج المتاحة، التي تعمل على ترجمة قوانين الحكومة واستراتيجياتها من خلال إيجاد آلية دعم مالي صلبة لدعم البلديات، ويهدف إلى تعزيز القدرات المؤسساتية لبلديات الضفة الغربية وقطاع غزة في سبيل تقديم خدمات أكثر استدامة وبمسؤولية.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف جميع البلديات البالغ عددها 144 بلدية، ويوفر لها مجموعة من المنح والمخصصات السنوية القائمة على الأداء للمشاريع الفرعية ذات الأولوية لتحسين التمويل والتخطيط في البلديات، وجرى تصميم المنح القائمة على الأداء من أجل تحفيز البلديات على تحسين أدائها.
وشدد الأعرج على أهمية المنح الألمانية التي تدعم جهود التنمية في فلسطين بشكل فاعل، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الدعم يسهم في بناء الدولة وتحقيق التنمية.
وأشاد بكفاءة ومهنية طواقم صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية كمؤسسة فلسطينية ريادية ومميزة في إدارة المساعدات الدولية، بما في ذلك الدعم الألماني الذي حصل عليه صندوق لتنمية المناطق الحضرية وإعادة توزيعه بشفافية.
وأكد أن الصندوق أضحى وسيلة فريدة من نوعها في حشد المساعدات الدولية من عدة جهات مانحة وإعادة توزيعها نحو عدد من البرامج، مشيرا إلى أهمية العمل على دعم المشاريع الخاصة بتنمية وتطوير المناطق المسماة "ج".
بدوره، أشار ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية كريستيان كلاجس، إلى التعاون التنموي الألماني- الفلسطيني المثمر والمهم منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن تحسين البنى التحتية والخدمات المحلية هي المفتاح نحو تحسين حياة المواطنين.
وأضاف: الحكومة الألمانية قدمت حتى الان ما يناهز 118 مليون يورو من خلال وكالات التنمية الألمانية مثل (GIZ) و (KFW)، في خضم دعم برامج الصندوق.
وأعرب عن توقعاته بأن يعزز التعاون الجديد من قدرة هيئات الحكم المحلي على تزويد السكان الفلسطينيين بالخدمات الأساسية الضرورية، وبطريقة شفافة ومسؤولة.
من جانبه، أكد مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري، أهمية برنامج تطوير البلديات ومساهمته في تمكين الهيئات المحلية، وتعزيز استجابتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، معربا عن شكره للحكومة الألمانية على الدعم المقدم للحكومة الفلسطينية، لافتا إلى أهمية هذا الدعم في تعزيز الصمود للمواطن الفلسطيني على أرضه.
يذكر أن برنامج تطوير البلديات، برنامج ريادي للإصلاح والتنمية صمم من قبل صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بالنيابة عن الحكومة الفلسطينية وبتوجيه منها، ويستند البرنامج على قاعدة أن حجر الاساس في تطوير خدمات البلديات هو هيئات حكم محلي تتمتع بإدارة جيدة ومساءلة أفضل، وقد تم تنفيذ المرحلة الاولى والثانية من البرنامج، علما أن المرحلة الثالثة من البرنامج ممولة من الحكومة الفلسطينية والوكالة الفرنسية للتنمية، والحكومة الدنماركية، والبنك الدولي، والتعاون الالماني (البنك الألماني للتنمية والوكالة الألمانية للدعم الفني)، والوكالة السويسرية للتنمية، واتحاد البلديات الهولندية، والاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية بلغت 116 مليون يورو.
