أصدرت محكمة الصلح الاسرائيلية قرارا يقضي بإخلاء ورثة المرحومة مريم أبو زوير، من عقارهم الكائن في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان في بيان له، أن المحكمة أمهلت العائلة حتى مطلع آذار 2019 لتنفيذ قرار إخلاء العقار المؤلف من منزل تعيش فيه السيدة الهام صيام وأبنائها الأربعة إضافة الى أرض مساحتها حوالي نصف دونم.
وأضاف المركز أن محكمة الصلح الاسرائيلية أصدرت قرار الإخلاء، مستبقة جلسة عُيّنت في المحكمة العليا الاسرائيلية للنظر "بملكية الأرض"، حيث قدمت الأوراق الثبوتية للمحكمة تؤكد أن الأرض المقام عليها المنزل تعود للمرحوم جميل صيام ولا تعود للمرحومة زوير، وستعقد الجلسة في الثامن من الشهر القادم.
وأوضح ورثة المرحومة أبو زوير أنهم يخوضون صراعا في المحاكم الإسرائيلية منذ 22 عاما، لحماية العقار ولإثبات ملكيتهم فيه ولدحض ادعاءات جمعية العاد الاستيطانية، وسيواصلون ذلك بالاعتراض على قرار الإخلاء للمحكمة المركزية.
وحول ذلك أوضح نهاد صيام أحد الورثة، أن جمعية العاد الاستيطانية عملت خلال السنوات الماضية جاهدة للاستيلاء على العقار بعدة طرق، أولها من خلال التواطؤ بين سماسرة وعملاء في تبصيم (أخذ بصمات) المرحومة أبو زوير على مستند تنازل لثلاثة من أبنائها عن العقار وهي على فراش الموت، الا ان المحاكم الاسرائيلية رفضت عام 1999 ادعاء العاد مؤكدة أن العقار يعود لابنائها الثمانية.
وأضاف أن جمعية العاد قامت بمحاولة جديدة للسيطرة على العقار برفع قضية أخرى طالبت بحقها في عقار المرحومة بادعائها انها قامت بشراء 3 حصص في العقار (الأشقاء المتواجدين في الولايات المتحدة وعلى رأسهم المدعو محمود داود خليل)، كما طالبت بحصص أخرى تُصنف (كحارس أملاك الغائبين)، وذلك عام 2001.
وأردف نهاد صيام، بعد عدة جلسات في المحاكم الاسرائيلية تبين أن "العاد" اشترت بالفعل من 4 ورثة (4 حصص)، إضافة الى وجود حصتين تحت بند "حارس املاك غائبين" فيما تبقى حصتان وهما للمرحومة منيرة وشقيقتها فاطمة، واليوم صدر قرار الاخلاء لصالح المستوطنين.
وأضاف صيام أن والدته المرحومة منيرة صيام وهو واشقائه واجهوا المحاكم الإسرائيلية والانحياز للمستوطنين والجمعيات الاستيطانية والملاحقات والغرامات التي فرضت عليهم ومنعهم من اجراء أي ترميم داخلي في المنزل والأرض في سبيل حماية العقار المطل على المسجد الاقصى من الجهة الجنوبية.
ولفت أن العائلة بصدد التوجه للمحكمة المركزية، فأمهلت المحكمة 45 يوماً للاعتراض على قرار الإخلاء.
