من المقرر أن تعلن مؤسسة حقوقية أسسها النجم السينمائي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل كلوني الأربعاء مبادرة عالمية تحت اسم مراقبة المحاكمات (TrialWatch) لمراقبة المحاكمات التي يمكن أن تحدث فيها انتهاكات ولتصنيف الأنظمة القضائية في الدول.
وقال عدد من المحامين والأكاديميين المعنيين بالمبادرة إنها ستعمل بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة كولومبيا ونقابة المحامين الأمريكيين على تدريب شبكة دولية من مراقبي المحاكمات تضم أفرادا من غير المحامين سيستخدم خبراء من مجال القانون تقاريرهم لتصنيف المحاكمات وفقا لمعايير دولية.
وقالت أمل كلوني في بيان: “اليوم، يتم استغلال المحاكم في أنحاء العالم كأدوات قمع. وتفلت الحكومات بسهولة بسجن شخصيات معارضة، وإسكات منتقدين واضطهاد فئات ضعيفة عن طريق المحاكم. ستسلط مراقبة المحاكمات الضوء على هذه الانتهاكات”.
وأمل، التي تزوجت النجم الفائز بالأوسكار جورج كلوني عام 2014، محامية دولية ومحامية مدافعة عن حقوق الإنسان وهي أستاذ زائر في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا منذ عام 2015. وفي عام 2016 أسست هي وزوجها مؤسسة كلوني للعدالة التي تركز على تعزيز العدالة في قاعات المحاكم وخارجها.
ومن أبرز القضايا التي تولتها قضية جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس وقضية رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو كما مثلت أرمينيا في مسعاها من أجل الاعتراف بالإبادة التي تعرض لها الأرمن.
وهي حاليا عضو في الفريق القانوني الذي يمثل صحافيي رويترز وا لون وكياو سوي اللذين اعتقلتهما سلطات ميانمار العام الماضي أثناء تغطيتهما لمقتل عشرة رجال وفتيان من الروهينجا المسلمين الذين يمثلون أقلية في ميانمار خلال حملة قمع قام بها الجيش.
وأدين الاثنان في الثالث من سبتمبر/ أيلول بانتهاك قانون الأسرار الرسمية الذي يعود لعهد الاستعمار وحكم عليهما بالسجن سبعة أعوام.
وقالت سارة كليفلاند مديرة معهد حقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة كولومبيا إنه رغم أن العديد من المنظمات تراقب المحاكمات الكبرى إلا أن (TrialWatch) ستدقق أيضا في القضايا الأقل شهرة.
وأضافت كليفلاند التي تقوم بتدريس حقوق الإنسان مع أمل كلوني إن الهدف هو “توسيع النطاق العالمي حتى يمكننا الوصول إلى محاكمات لا تتعلق برئيس دولة مخلوع”.
