قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية 6 أفراد من الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينهم طفل يعاني من اضطرابات نفسية، وذلك أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي كانت قد انطلقت في 30/3/2018، بمشاركة شعبية واسعة لمئات الآلاف من سكان قطاع غزة من مختلف الفئات العمرية، كما أصابت 94 شخصاً بإعاقات دائمة نجمت عن بتر أطرافهم، فيما يرجح أن تظهر المزيد من الإعاقات بين صفوف الجرحى خلال مراحل علاجهم الحالية.
وأضاف المركز : "يتزامن اليوم الاثنين، الثالث من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو اليوم الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1992، وذلك بموجب قراراها (47/3) في اختتام عقد الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة( 1983-1992)، وذلك في إطار حث المجتمع الدولي على اعتماد هذه المناسبة للتأكيد على ضرورة احترام، تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أنحاء العالم، والتي تستند على المبادئ العامة لحقوق الإنسان، بما فيها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تكرس تحقيق المساواة التامة بين جميع أفراد البشر، دونما أي نوع من التمييز القائم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي شكل آخر من أشكال التمييز".
وبلغ عدد المصابين من الأشخاص ذوي الإعاقة في العدوان الحربي الإسرائيلي، خلال العام 2014، 53 شخصاً، فيما تعرض نحو 180 جريحاً إلى إعاقة دائمة نتيجة إصابتهم.
وبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة 127.962 شخصاً، وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية، أي بنسبة 6.8% من إجمالي عدد سكان قطاع غزة.
وتشير تلك الإحصاءات إلى أن أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة يقطنون محافظة غزة، وقدروا بنحو 38.878 شخصاً، تليها محافظة شمال غزة إذ يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة فيها 31.459 شخصاً، تليها محافظة خان يونس إذ بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة فيها 25.392 شخصاً، تليها محافظة الوسطى إذ بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة فيها 19.175 شخصاً، تليها أخيراً محافظة رفح و بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة فيها 13.058 شخصاً.
ويعانى الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة تدهوراً خطيراً في مستوى تمتعهم بحقوقهم في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي الفلسطيني، وفي ظل الصراع على الصلاحيات بين حكومة التوافق الوطني في رام الله والجهات المسؤولة في غزة، وفي ظل غياب أي اهتمام حقيقي لإعمال وتطبيق الالتزامات القانونية الناشئة عن انضمام فلسطين إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2014، وعدم تطبيق نصوص قانون حقوق المعاق الفلسطيني رقم 4 للعام 1999، والذي يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم في مجال الخدمات الصحية وخدمات التأهيل والرعاية والتعليم والتشغيل.
ورأى المركز وبمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن على كافة الأطراف بذل المزيد من الجهود الحثيثة التي تكفل المزيد من احترام، تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ودعا المجتمع الدولي، بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، وكافة أجسام الأمم المتحدة المختلفة، والمنظمات الدولية، إلى الضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لإجبارها على وقف انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف انتهاكاتها ضد السكان الفلسطينيين المدنيين.
وطالب بالوقف الفوري لكافة الانتهاكات التي تنفذها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الفلسطينيين، بما فيها عمليات القتل والإصابة التي يتعرضون لها، ووقف كافة الاعتداءات التي تستهدف مؤسسات رعايتهم، تأهيلهم وتعليمهم.
وشدد على ضرورة إلزام حكومة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها قواعد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات الفنية والمالية للأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات المقدمة لخدمات الرعاية والتأهيل المختلفة لهم، مطالباً السلطة الفلسطينية إلى الانتظام الدوري في تقديم الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الإسراع في إصدار بطاقة ذي الإعاقة، والتي نص عليها قانون حقوق ذي الإعاقة الفلسطيني، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم ولأفراد أسرهم.
كما وطالب الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى الالتزام بنصوص القانون من أجل ضمان تشغيل نسبة 5% كحد أدنى من الأشخاص ذوي الإعاقة فيها، وذلك إعمالاً لنص القانون.
