أفاد التقرير الشهري للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق مدينة القدس ومقدساتها عن شهر تشرين الثاني المنصرم، بأن الشهر المذكور شهد حملة غير مسبوقة استهدفت شباب القدس وقادتها على رأسهم محافظ القدس عدنان غيث، حيث شنت سلطات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف وكوادر حركة فتح بالقدس المحتلة، اضافة لمنع وزير شؤون القدس عدنان الحسيني من السفر، واحتجاز جواز سفره.
واوضح التقرير ان الانتهاكات كانت على النحو التالي:
* الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة:
- تتصاعد محاولات الاحتلال فرض المزيد من السيطرة الأمنية في المدينة المحتلة، عبر إنشاء وحدة شرطة جديدة، تتشكل من عناصر أمن خدموا في مختلف الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال والجيش، ما يجعلها أداة فاعلة في يد شرطة الاحتلال.
- سماح رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" لأعضاء اليمين الاسرائيلي بتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك مرة بالشهر لكل عضو، وقد اوصى قائد شرطة الاحتلال في القدس المحتلة "يورام ليفي" بإمكانية رفع وتيرة الاقتحامات السياسية، وبحسب شرطة الاحتلال فإن استمرار الهدوء في الأقصى، وعدم وقوع أي أحداث "غير متوقعة"، يمهّد للسماح لأعضاء "الكنيست" باقتحام المسجد من دون قيود.
- حذرت مصادر مقدسية من انهيار ستشهده المنطقة الشرقية من الأقصى، خاصة جنوب باب الرحمة، والطريق المجاور للجدار الجنوبي للباب، وتظهر في المنطقة تشققات كبيرة بين أرضية الطريق والجدار، تبلغ في بعض المواضع نحو 7 سنتيمترات، إضافة إلى انهيار عددٍ من بلاطات الطريق، وأشار مختصون إلى أن هذه التشققات بحاجة إلى معالجة سريعة، إذ يمكن لمياه الأمطار أن تفاقم من المشكلة، عبر جرف التربة أسفل هذه المنطقة. وجدير بالذكر ان سلطات الاحتلال تمنع أي أعمال ترميم وصيانة للأقصى وتعرقلها.
- تعمل شركة إسرائيلية للتقنيات وبحماية قوات خاصة إسرائيلية، على تغيير وتحصين العشرات من الكاميرات في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ومحيط المسجد الأقصى وعند منطقة باب المغاربة وباب الساهرة وباب الأسباط وطريق الآلام. والتركيز على زيادة عدد الكاميرات وتحديثها، في محيط البؤر الاستيطانية.
*جرائم التجريف والهدم:
-هدم 16 محلًا تجاريًا عند مدخل مخيم شعفاط شرق القدس المحتلة، بحجة البناء من دون ترخيص، وسبق الهدم تسليم أصحاب المحلات إخطارات تضمنت مهلة 12 ساعة للإخلاء.
-هدمت جرافات الاحتلال مبنى سكنيًا في منطقة بيت حنينا، شمال القدس المحتلة، ولم تمهل قوات الاحتلال أصحاب المنزل وقتا للإخلاء قبل الشروع بالهدم.
-هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس، منشأة تجارية في حي بئر أيوب في سلوان، بحجة عدم الترخيص.
-هدمت جرافات الاحتلال بناية سكنية في مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.
-هدمت جرافات الاحتلال أساسات منزل قيد الإنشاء في بلدة الزعيّم شرقي القدس المحتلة، بحجة البناء من دون ترخيص، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.
-هدمت جرافات الاحتلال "كرفانًا" كان يستخدم للسكن في قلنديا شمال القدس المحتلة، بعد هدم منزل العائلة التي كانت تقطنه في شهر حزيران الماضي، ما يترك هذه العائلة بلا مأوى.
-هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس و"سلطة الطبيعة" الإسرائيلية، عددًا من المنشآت التجارية في جبل المكبر وسلوان.
-قامت جرافات بلدية الاحتلال بتجريف قطعة أرض في حي العباسية ببلدة سلوان، فيما صادرت سلطات الاحتلال عددًا من المركبات من الحي بحجة عدم الترخيص.
*اجراءات التهويد في المدينة:
-الكشف عن أنفاق أسفل البلدة القديمة وفي محيطها، تمتد من منطقة عين سلوان جنوب الأقصى، باتجاه ساحة البراق، ويضم النفق الجديد ثلاثة أنفاق فرعية، وتشهد هذه الأنفاق أعمال تفريغ ضخمة للأتربة، تستخدم فيها آلات ومعدات تستطيع نقل الأتربة والصخور، التي تنقل إلى الشطر الغربي للمدينة، لتفتيشها قبل رميها، ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذه الأنفاق بشكلٍ دقيق، حيث تستمر أذرع الاحتلال التهويدية بالعمل فيها، ولكن المعطيات الأولية تشير إلى أن النفق بطول 600 متر وبعمق يتجاوز الثلاث طبقات.
-صادقت "الكنيست" على مشروع قانون يسمح ببناء وحدات استيطانية في منطقة "الحدائق الوطنية" في سلوان جنوب المسجد الأقصى. وقالت صحيفة هآرتس إن القانون يتيح البناء في منطقة "الحدائق الوطنية البلدية"، ومع أنه لا يذكر صراحة البناء في حديقة "مدينة داود" ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى إلا أنه صمّم خصيصًا ليتلاءم مع مقاييس مشروع للبناء في الحديقة ستنفذه جمعية "العاد" الاستيطانية.
-صادقت "لجنة التنظيم والبناء اللوائية"، التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، على بناء 640 وحدة استيطانية في مستوطنة "رمات شلومو"، وكشفت صحف عبرية بأن هذه الوحدات ستقام على أراضٍ فلسطينية خاصة، صودرت بحجة تحويلها لمساحات عامة.
-أقرّت "لجنة الاستئنافات" في "مجلس التخطيط" في القدس المحتلة عدّة مشاريع استيطانية تخترق الأحياء الفلسطينية، حيث أقرت اللجنة مشروعًا لربط مستوطنة "رمات شلومو" بشارع التفافي يربطها مع "تل أبيب" والقدس المحتلة، وسوف يقضم المشروع مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية. وأقرت اللجنة إقامة 1500 وحدة استيطانية، وإقامة مدخلين جديدين للمستوطنة، وتأتي هذه المشاريع مع القرارات الاستيطانية السابقة في إطار فصل المناطق الفلسطينية، ورفع حجم الاستيطان في منطقة قريبة من مخيم شعفاط.
-تسعى عدد من الجمعيات الاستيطانية إلى وضع يدها على منازل الفلسطينيين في حي الشيخ في جراح وتهويده بالكامل، وترفع هذه الجمعيات دعوة أمام "المحكمة الإسرائيلية العليا"، التي ستعقد جلسة استماع حول إخلاء الحي، وتضم المنطقة المستهدفة 29 بناية، يقطنها 100 عائلة فلسطينية.
- بدأت بلدية الاحتلال بالتعاون مع شرطة الاحتلال وجهات احتلالية أخرى، تركيب نحو 500 كاميرا ذكية في أنحاء مختلفة من المدينة. وتزعم أذرع الاحتلال بأن المشروع يهدف لتحويل القدس إلى "مدينة بلا عنف". وتأتي هذه الخطوات لاستكمال الالتفاف على رفض المقدسيين لهذه الكاميرات خلال هبة باب الأسباط، حيث تشكل اختراقًا لخصوصية المجتمع المقدسي، ومحاولة لفرض رقابة أمنية مشددة، لمنع قيام أي عملية فردية في إطار انتفاضة القدس.
-أعلنت بلدية الاحتلال عن مخطط استيطاني سيقام في حي جبل المكبر، ويتضمن إقامة سلسلة فنادق تضم نحو 20 ألف غرفة فندقية، على أن تقام هذه الوحدات على أراضي بلدتي السواحرة وصور باهر، وسيقام المشروع على مساحة 48 ألف متر مربع، وسيضم مرافق عامة، من بينها رياض للأطفال وكنيس يهودي.
-بدأت بلدية الاحتلال العمل على إقامة أبنية خاصة لإدارة "القطار الخفيف" شمال القدس المحتلة، على أراضٍ تابعة لحي شعفاط.
-تابع آليات الاحتلال الحفر لبناء بؤرة استيطانية جديدة في حي وادي الربابة ببلدة سلوان، وذلك بالتزامن مع استهداف حي بطن الهوى وحي البستان.
-صادقت حكومة الاحتلال على ما يسمى خريطة "الأفضلية القوميّة"، التي تتضمّن عددًا من المستوطنات في الضفّة الغربيّة المحتلة، وتهدف إلى تعزيز الاستيطان وهجرة المستوطنين إلى البلدات الواقعة ضمن الخريطة، عبر منحها ميزانيّات أكبر وإعفائها من الضرائب، ويبلغ حجم الإعفاء الضريبي نحو مليار و350 مليون شيقل.
-أصدر رئيس بلدية الاحتلال في القدس، تصريحًا يسمح للسفارة الأميركية توسعة مبانيها بنحو 700 متر مربع. وذكرت متحدثة باسم السفارة الأميركية في أوائل تشرين ثان/ نوفمبر الجاري بأن السفارة في القدس خلال المرحلة الأولى كانت تضم "مكتبًا للسفير وعددًا صغيرًا من العاملين"، وفي المرحلة الثانية ستضم عددًا من المباني مع نهاية صيف 2019، وستسمح بنقل المزيد من الموظفين من "تل أبيب".
