أطلقت جمعية المرأة الفلسطينية العاملة للتنمية، اليوم الأحد، الحملة الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، ضمن الحملة العالمية التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، التي تستمر لمدة 16 يوماً.
وقالت مديرة الجمعية آمال خريشة خلال كلمتها في مؤتمر إطلاق الحملة في مدينة رام الله، إن الحملة تهدف إلى محاربة العنف بكافة أشكاله اتجاه المرأة، والضغط على أصحاب القرار لسن سياسات وقوانين مساندة لحقوق المرأة.
وأشارت إلى إن الحملة ستركز على المطالبة بسن قانون أحوال شخصية فلسطيني، يستند إلى المساواة التامة بين الجنسين.
من ناحيتها، قالت مديرة دائرة المناصرة والاتصال في الجمعية ساندي حنا، إن الجمعية تهدف من خلال الحملة كذلك إلى مشاركة قصص وأصوات النساء الفلسطينيات ممن انتهكت حقوقهن بسبب قانون الأحوال الشخصية.
وتابعت: يجب تحفيز جهوزية الفلسطينيين من الذكور لإظهار الدعم للنساء والقضاء على التمييز ضد المرأة، خاصة فيما يتعلق ببعض النقاط الخاصة بالزواج والطلاق، وزيادة المعرفة بقانون الأحوال الشخصية، ومدى مواءمته لاتفاقية "سيداو".
وأشارت حنّا إلى أنه من المتوقع أن تحقق الحملة نهاية العام: زيادة وعي المجتمع والفهم العميق للسياق العام وخصوصيات قانون الأحوال الشخصية والتطورات المروجة، واستخدام الحوار والمواجهة المباشرة كأداة مساءلة للضغط على الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بسن قانون أحوال شخصية فلسطيني.
يذكر أن الحملة التي أطلقتها جمعية المرأة الفلسطينية العاملة للتنمية، مدعومة من المؤسسة السويدية "كفينا تل كفينا" وذلك من أجل مناصرة حق النساء الفلسطينيات في قانون أحول شخصية فلسطيني ينصف المرأة ويضمن المساواة وإلغاء التميز القائم على النوع الاجتماعي.
