قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية، يوم الاثنين، إن حركة فتح جاهزة للمصالحة الوطنية الشاملة وفقا لاتفاق العام الماضي، واستكمال عملية تمكين الحكومة الفلسطينية من النقطة التي انتهت عندها عقب محاولة استهداف رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمتها حركة فتح إقليم نابلس ضمن فعاليات إحياء ذكرى الشهيد ياسر عرفات في الكنيسة الأرثوذكسية، بحضور أعضاء المجلس الثوري، وكادر الحركة، وممثلي النقابات والمؤسسات الاهلية والحركية والهيئات المحلية في المحافظة.
وأكد اشتية أن القيادة تريد المصالحة الوطنية باعتبارها عماد المشروع الوطني الفلسطيني، مشددا على أن الحركة مستعدة لبذل كل شيء ممكن لتحقيق الوحدة الوطنية القائمة على وحدة الشرعية، والكيان والبرنامج، وليس وفق نظرية التقاسم الوظيفي.
وبين أن فتح مستعدة للذهاب إلى انتخابات عامة يقرر فيها الشعب الفلسطيني خياره.
وشدد على أن ما يجري في غزة عبارة عن حرب بالوكالة تخوضها 9 أطراف مقسمة إلى قسمين، قسم يسعى إلى الحفاظ على الأمر الواقع وتثبيت الهدنة بدون مصالحة، وقسم اخر يسعى إلى كسر الأمر الواقع وتحقيق المصالحة والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.
مجزرة سياسية
أوضح اشتية خلال الندوة أن كل مشاريع التسوية فشلت لعدم وجود قرار دولي بإنهاء الصراع، وكانت بمثابة مشاريع لإدارة الصراع وهذا ينطبق على الجهود الأمريكية التي كانت دوما تنسق طروحاتها مع إسرائيل قبل طرحها.
وأضاف أن العملية السياسية فشلت أيضا لعدم وضوح المرجعية وغياب إطار زمني واضح وإصرار إسرائيل على هدم جسور الثقة إضافة الى غياب النية بتحقيق سلام عادل يلبي حقوق الشعب.
وأكد إن الموقف الفلسطيني الرافض لما يسمى "صفقة القرن" جاء عقب القرارات والإجراءات العملية التي اتخذتها إدارة ترامب، من اغلاق لمكتب المنظمة، وتجفيف مصادر التمويل للسلطة، ومحاولة انهاء خدمات "الأونروا"، ونقل السفارة الى القدس.
وأضاف "أمريكا أرادت إن تذهب بنا الى مجزرة سياسية تصفي من خلالها القضية الوطنية الفلسطينية".
وقال إن مشروع ترامب هو دولة بدون القدس، ولا حق للاجئين بالعودة، ولا لحدود 67 وإبقاء المستعمرات الاستيطانية، مشددا ان مشروع الدولة بالنسبة لترامب هو اقامتها في غزة مع امتدادات جغرافية في الضفة الغربية.
وشدد اشتية رفض حركة فتح لمشروع قرار يعد له في الكونغرس الأمريكي لإدانة حركة حماس، مبينا ان الحركة ترفض الصاق تهمة "الإرهاب للفلسطيني" بأي شكل من الأشكال.
وقال إنه لا يوجد شريك إسرائيلي للسلام مستبعدا أن تشكل أي انتخابات مبكرة في إسرائيل تغيرا في مواقف الحكومة تجاه الحقوق الفلسطينية، وان القيادة الفلسطينية لا تعول على التغيير بالحكم الإسرائيلي.
إعادة صياغة العلاقة
وأوضح اشتية ان قرارات المجلس المركزي ارتكزت على ثلاث مفاصل تتمثل بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والعلاقة مع إسرائيل، والمصالحة الداخلية. مشيرا إلى ان القيادة ماضية نحو كسر الأمر الواقع بغزة عبر المصالحة.
وفي السياق ذاته، اكد اشتية ان المجلس المركزي اخذ قرارات هامة تتعلق بكسر العلاقة مع إسرائيل من خلال اربع مسارات وهي المسار السياسي المغلق بكل كلي، والمسار الأمني الذي تم إيقافه بشكل كامل خلال أزمة البوابات الإلكترونية في القدس ويتم دراسة كيف ومتى سيتم إيقاف هذا الأمر حاليا.
وتابع ان المسار القانوني المتمثل بالاتفاقيات الموقعة وتقوم إسرائيل بتنفيذها بشكل انتقائي، ووثيقة الاعتراف المتبادل وتقوم حاليا اللجنة القانونية بدراسة تعليق او الغاء الاعتراف بما يتواءم مع مصلحة الشعب، والمسار الرابع يتمثل بالبعد الاقتصادي من خلال مجموعة من السياسات التي تهدف الى توسيع قاعدة الإنتاج الوطني، والانفكاك التدريجي من العلاقة الاقتصادية “الكولونيولية” مع الاحتلال من خلال تعزيز موازنة الزراعة، ومقاطعة منتجات الاحتلال وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
وأكد اشتية ان هناك كثير من الإجراءات الممكن تطبيقها كتقليص التعامل بعملة الشيقل الإسرائيلي واستبدالها بأي عملة أخرى كالدولار، وبناء الموازنات الحكومية، والرواتب وغيره بعملة أخرى غير الشيقل، مشيرا الى ان 55 مليار شيقل يتم تداولها في الاقتصاد الفلسطيني.
وتناول اشتية في حديثه مسألة التطبيع، معتبرا انه امر مؤلم يضرب مبادرة السلام العربية بعرض الحائط، ويمنح إسرائيل ما تريده دون دفع الثمن السياسي، مشيرا إلى ان عملية التطبيع السرية اخذت شكلها العلني، وهذا يعني الغاء مبادرة السلام العربية وعلى الفلسطينيين الاعتماد على أنفسهم.
