قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر بصدد استضافة وفد من حركة حماس خلال أيام، يسبق وفدا آخر من حركة فتح، في محاولة جديدة للتوفيق بين الطرفين وعقد مصالحة في القطاع.
وبحسب المصادر، فإن مصر تركز جهدها الآن، على إتمام مصالحة، باعتبارها الخطوة الضرورية التالية، بعد تثبيت تهدئة في القطاع، وباعتبار المصالحة مدخلا لتوقيع تهدئة طويلة في غزة، عبر منظمة التحرير، على غرار الاتفاق الذي أنهى حرب 2014.
وتعمل مصر على طرح ورقة مقاربات جديدة، تقوم على تلبية مطالب الطرفين خطوة بعد خطوة.
وقالت المصادر، إن مصر ستطرح تسليم قطاع غزة بشكل كامل للحكومة الحالية، وفق جدول زمني متفق عليه، على أن تبدأ لاحقا، مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن لا يأخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أي إجراءات في غزة، ويتراجع عن إجراءاته السابقة بعد تسليم القطاع.
وكانت فتح أصرت، سابقا، على تسليم شامل لغزة بلا شروط، وأصرت حماس في المقابل، على رفع العقوبات عن قطاع غزة مقابل تسليم الحكومة، قبل أن تقبل تأجيل تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يتفق على تشكيلها لاحقا بعد تسلم الحكومة وليس فورا.
وتعتقد مصر أن دفع رواتب موظفي حماس، من خلال قطر، خلال الأشهر الستة المقبلة، أزاح عقبة كبيرة أمام الطرفين، بعدما كانت حماس قد طلبت الاتفاق على دفعات محددة لموظفيها، وليس من خلال دمج فوري أو رواتب كاملة، ورفضت فتح الأمر، باعتباره في عهدة لجنة متخصصة.
وبحسب المصادر، ستطلب الورقة الجديدة إرجاء مناقشة مسألة السلاح العائد لفصائل المقاومة في غزة، إلى حين «إصلاح» منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات تشارك فيها حماس.
وستضع حماس جدولا متفقا عليه، قد يستمر شهرين أو أكثر، من أجل تسلم السلطة الأمن والمعابر والجباية المالية والقضاء وسلطة الأراضي تباعا.
وسيقترح المصريون إسناد بعض الملفات إلى لجان مشتركة ومتخصصة، ويمكن أن تشارك فيها مصر، مثل الأراضي والقضاء والأمن.
وتأمل القاهرة في إقناع الطرفين باتفاق مصالحة، ليكون مفتاحا لاتفاق تهدئة في غزة. وستطلب من حماس وفتح إبداء مرونة لتجاوز المشكلة الحالية.
والتحرك المصري الجديد جاء بعدما نجح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إقناع عباس إعطاء فرصة لجهود إنقاذ المصالحة وعدم اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد قطاع غزة.
وطمأن السيسي عباس في آخر لقاء بينهما قبل أسابيع أن ما حدث في غزة مجرد تفاهمات ميدانية لنزع فتيل أزمة، لكن اتفاق التهدئة لن يوقع إلا عبر السلطة الفلسطينية بعد التوصل إلى اتفاق مصالحة.
وكان عباس أصر على أن تسلم حماس قطاع غزة للسلطة بشكل كامل، رافضا اتفاق التهدئة الذي تضمن إدخال أموال قطرية إلى القطاع.
وكانت إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع حماس برعاية مصرية، على تفاهمات تستند إلى اتفاق 2014 الذي وقع في مصر، بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، منهيا 51 يوما من الحرب الأطول والأعنف على القطاع خلال فترة حكم حماس.
واتهم عباس، حركة حماس بتنفيذ مؤامرة لتعطيل إقامة الدولة الفلسطينية، متعهدا باتخاذ قرارات حاسمة وشديدة، قائلا: إنه يوجد «هناك مؤامرة أميركية تتمثل بصفقة العصر. وهناك مؤامرة إسرائيلية لتنفيذ هذه الصفقة. ومع الأسف، هناك مؤامرة أخرى من حماس لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة».
وجاءت تهديدات عباس بعد أيام من دخول اتفاق تهدئة في قطاع غزة حيز التنفيذ، اشتمل على إدخال قطر أموالا نقدية للقطاع، عبر إسرائيل، دفعت كجزء من الرواتب لموظفي حركة حماس.
واتهم مسؤولون فلسطينيون قطر، بدعم خطط لانفصال قطاع غزة، عبر تقديم الدعم المالي لحركة حماس.
