أكد المجلس الوطني الفلسطيني، استمرار النضال لتجسيد الاستقلال الوطني على الأرض الفلسطينية وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة ناجزة السيادة وعاصمتها القدس.
وقال المجلس الوطني في بيان صحفي اليوم الأربعاء، لمناسبة مرور 30 عاما على إعلان وثيقة الاستقلال، التي اعتمدها المجلس الوطني في دورته الـ19 في الجزائر بتاريخ 15/11/1988، إن الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، هي حرية شعبنا الذي صاغ هويته الوطنية وارتقى بصموده على أرضه إلى مستوى المعجزة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
وأكد المجلس أن وثيقة الاستقلال التي تلاها الشهيد القائد ياسر عرفات من على منصة المجلس الوطني كانت الأساس في تحقيق الإنجازات على المستوى الدولي والاعترافات بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته، وصولا إلى الاعتراف بفلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة عام 2012، وانتهاءً بما تحقق من الانضمام إلى الكثير من المنظمات والاتفاقيات والمواثيق والبرتوكولات الدولية التي رسخت المكانة القانونية لدولة فلسطين.
وشدد على أنه رغم المجازر والإرهاب الإسرائيلي والقمع والاعتقال والاستيطان والحصار، لم يفقد الشعب الفلسطيني إيمانه الراسخ بحقه في العودة، ولا إيمانه الصلب بحقه في الاستقلال، ولم يتمكن الاحتلال من طرد الفلسطيني من وعيه وذاته، ولقد واصل نضاله الملحمي، وتابع بلورة شخصيته الوطنية من خلال التراكم النضالي المتنامي.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي ومؤسساته وأحرار العالم إنصاف الشعب الفلسطيني وتخليصه من الاحتلال والظلم والاضطهاد الذي يتعرض له منذ ما يزيد عن 70 عاما، بتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره وعودته إلى أرضه والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس التزاما وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكد مواصلة الشعب الفلسطيني وقيادته الدفاع عن الثوابت الوطنية ورفض ما يسمى بصفقة العصر، ومقاومة كل المشاريع والخطط الهادفة للمس بما نصت عليه وثيقة الاستقلال من وحدة الأرض والشعب، ومواجهة كل من يحاول المس بالأسس والمبادئ السامية التي نصت عليها تلك الوثيقة من قيم المساواة والعدل والديمقراطية والوفاء لتضحيات الشهداء والجرحى والأسرى، والالتزام بمبادئ الوطنية، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن الفئوية والحزبية، ورفض التدخل والعبث في شؤوننا الداخلية.
