أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني يحيى موسى ثبوت وجود شبهات حول "عمليات صيد غير قانونية في حوض ميناء غزة"، وذلك عبر لجنة تقصي حقائق، ضمن صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني .
وقال موسى في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء" أجرينا عملية تقصي حقائق عبر الاستماع إلى عدة جهات مرتبطة بعملية الصيد غير القانوني في حوض الميناء، وقد ثبت لدينا وجود شبهات واضحة تماما وثابتة عن عمليات صيد من حوض الميناء، وبيع الأسماك بشكل غير قانوني، خاصة وإنها ملثوة وضارة بصحة المواطنين".
وتابع موسى وهو عضو في لجنة تقصي الحائق " ثبت لدينا وجود مسؤولية ملقاة على عدة جهات تتعلق بهذه التجاوزات، وعلى رأسها قيادة جهاز الشرطة البحرية وفي مقدمته العميد محمد خلف، الذي طالبنا بقرار من المجلس التشريعي من قائد الأجهزة الأمنية توقيفه بشكل مؤقت حتى يتم التحقيق معه".
وأشار الناب موسى إن مهمة المجلس التشريعي هي تقصي الحقائق وإصدار توصيات للجهات المعنية، حتى تستكمل من جانبها التحقيق بالقضية.
وكانت صحيفة "الرسالة" المحلية نشرت تحقيقا استقصائيا حول الصيد الممنوع في حوض ميناء غزة، أظهرت فيه وجود تجاوزات من قبل الشرطة البحرية في دعم الصيد داخل الحوض الملوث، وتقاسمها نسبة الثلثين، أعقبه تشكيل التشريعي للجنة تحقيق حول الموضوع.
