أقر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية يوم الثلاثاء، جدول زمني للانضمام لقانون الضمان الاجتماعي.
وكان رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله قد التقى، يوم الاثنين، مع مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، واطلع على سير عمل المؤسسة والتحضيرات الجارية للبدء بتنفيذ القانون على المستفيدين منه بالإضافة إلى العديد من القضايا ذات العلاقة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة جادة في التوصل إلى توافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي، وأعلن عن انطلاق الحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة بقانون الضمان الاجتماعي، وأن اللجنة المشكلة للحوار بشأن القانون ستجتمع بجميع القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات التي تمثل العمال وأصحاب العمل وكافة ذوي العلاقة، للخروج بأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي.
وعبّر رئيس الوزراء عن ثقته بالخروج في نهاية الحوار بنتائج مرضية للجميع، وتصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، مؤكداً على أن قانون الضمان يعتبر صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص، وكافة القطاعات التي ينطبق عليها هذا القانون.
وأشار المجلس إلى أن الجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان سيحدد وفقاً للآلية التالية:وأكد المجلس على أهمية أن تبدأ الشركات الخصم من الموظفين كل حسب فئته، كما يبدأ ترصيد نهاية الخدمة عند بدء الشركات التسجيل بالفئة التي تخصها. كما أعلن المجلس عن تشكيل محكمة مختصة بالنظر في نزاعات الضمان الاجتماعي وفقاً لقانون الضمان.
في سياق اخر توجه المجلس بالتهنئة إلى كافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات بمناسبة حلول ذكرى إعلان الاستقلال، معرباً عن تمنياته بأن يعيد الله علينا هذه الذكرى، وقد تحققت أماني شعبنا وتطلعاته في نيل حريته واستقلاله، وتجسيد إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقرر المجلس بهذه المناسبة اعتبار يوم الخميس الموافق 15/11/2018 عطلة رسمية.
