طالب اتحاد شركات انظمة المعلومات "بيتا" بتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي حفاظا على السلم الاهلي.
واكد الاتحاد على موقفه الثابت بدعمه للحماية الاجتماعية المجتمعية، ومنها قانون الضمان الاجتماعي المتوافق عليه.
واضاف الاتحاد في بيان له وصل سما نسخة عنه "في ضوء تتبعنا لتفاصيل هذا القانون بصيغته الحالية، والعديد من الملاحظات المهنية بخصوصه، والثغرات و الغموض الذي اعترى بعض نصوصه، والرأي العام المثار ضده من قبل معظم قطاعات الشعب الفلسطيني، عمالاً وأرباب عمل، فأننا ومن منطلق الحفاظ على السلم الأهلي، وحرصنا على عدم حرف البوصلة الشعبية عن القضايا الوطنية الكبرى في هذه المرحلة المفصلية من نضال الشعب الفلسطيني، فأننا نضم صوتنا إلى الرأي المسؤول في الشارع الفلسطيني، والداعي إلى تأجيل تطبيق القانون".
ودعا الاتحاد كافة فتح حوار معمق مع كافة القطاعات المتأثرة به ليشمل الحوار ايضا اللوائح التنفيذية والتعديلات اللازمة على قانون العمل واليات التدرج في تطبيق القانون للوصول إلى توافق وطني يلبي الغايات المنشودة من وجود هذا القانون.
