مصدر فلسطيني مطلع يكشف تفاصيل صفقة التهدئة بين إسرائيل وحماس

توالت التسريبات من كل الجهات حول عناصر اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية.

وفي آخر تسريبات افاد  مصدر فلسطيني مطلع أن الصفقة  تتمحور حول ستة محاور أساسية، لاتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل.

وأوضح المصدر ان ثمة تقارب ملحوظ في وجهات النظر بين إسرائيل وحماس حول النقاط الأتية:

أولا: دخول رواتب موظفي حماس وعناصر القسام من قطر عبر السلطات الإسرائيلية مباشرة، ودون الموافقة من السلطة الفلسطينية في رام الله.

ثانيا: دخول وقود السولار والمحروقات، بالإضافة لرؤوس أموال ومشاريع ستشرف عليها مصر وإسرائيل وتنفذ بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ثالثا: إصدار خمسة آلاف تصريح إسرائيلي لعمال من غزة للعمل ببلدات ومزارع غلاف غزة، قابلة للزيادة الي 50 ألف بشكل تدريجي مع ترسخ الهدوء والسلام على الحدود.

رابعا: توسيع مساحة الصيد البحري من 3 الى 6 أميال بحرية، ولاحقا إلى 9 أميال وتحسين وضع وحركة المعابر للأفراد والبضائع.

خامسا: تعهد إسرائيلي بضمانة مصرية بعدم القيام باغتيال قيادات من حركة حماس.

سادسا: يترافق مع كل ما سبق ترسيخ التهدئة، التي تعني انتهاء "مسيرات العودة" ومنع إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة على إسرائيل، وفرض رقابة صارمة من حماس على طول خط الحدود الشرقي والواجهة البحرية، ومنع أي قوة أو فصيل، بما فيها الجهاد الإسلامي والقوي الأخرى الرافضة للتهدئة، من القيام بأي عمل يعكر صفو أجواء التهدئة والسلام على الحدود.

تجدر الإشارة الى أن وسائل إعلام عديدة قد نشرت في وقت سابق، أن خطة مصرية تلوح في الأفق وقد حظيت برضا الجانبين وهي مؤلفة من ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى، استمرار دولة قطر في تمويل محطة توليد الكهرباء في غزة بالوقود ودفع رواتب الموظفين الذين عينتهم حركة حماس إبّان حكمها لقطاع غزة.

والمرحلة الثانية تتضمن تحويل محطة الكهرباء في غزة، للعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما سيخفض تكلفة تشغيلها، وسيتم كذلك تحسين التيار الكهربائي المقدم من إسرائيل، وتحسين العمل في معبر رفح بين القطاع ومصر.

وتشمل المرحلة الثالثة والأخيرة، إعادة إعمار القطاع، وفق خطة نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط والتي تتكلف نحو600 مليون دولار.

وكان مصدر سياسي رفيع المستوى في إسرائيل كشف عن تفاهم حول "صيغة اتفاق" مع حركة حماس في قطاع غزة بوساطة مصرية، ينص على تهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة، مقابل تحويل الوقود الممول من قطر الى قطاع غزة، وتحويل رواتب موظفي قطاع غزة عبر إسرائيل.

وأشار المصدر السياسي لقناة "كان" العبرية الحكومية، إلى أن إسرائيل رفضت التنازل في الاتفاق الذي تم التفاهم بشأنه عن مراقبة آليات تحويل هذه الأموال التي ستدخل قطاع غزة عن طريق إسرائيل.

ووفق تقرير قناة "كان" العبرية، فإن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق التهدئة سيكون من خلال "وقف كافة أعمال العنف"، في إشارة الى الاحتجاجات الأسبوعية التي تنظم أمام السياح الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة.

فيما ستكون المرحلة الثانية إدخال الوقود الذي ستموله قطر الى غزة من الجانب الإسرائيلي.

والمرحلة الثالثة فستكون تحويل الأموال لقطاع غزة من الجانب الإسرائيلي لدفع رواتب موظفي غزة أيضا بتمويل قطري، فيما ستقوم إسرائيل بقطع مبالغ منها من الميزانيات التي تحولها إسرائيل الى السلطة الفلسطينية في رام الله.

وأشار المصدر في حديثه الى أن إسرائيل "تفضل أن تحول هذه الأموال الى رام الله، لكننا لا نريد حربا في غزة، ونفضل خيار التهدئة".

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية قد كشفت صباح الجمعة، عن أن قطر ستقوم بتحويل 90 مليون دولار الى غزة حتى منتصف الشهر الحالي، وذلك ضمن اتفاق التهدئة الذي لم يعلن عنه رسميا بعد.