أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات جريمة الإعتداء الجنسية التي ارتكبتها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق فلسطينية على أحد المعابر في الضفة قبل ثلاث سنوات، والتي كشف عنها الإعلام العبري.
واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، هذه الجريمة إعتداء صارخا ولا أخلاقيا واثما ضد المواطنة الفلسطينية، ليس الأول ولن يكون الأخير، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الانسان، ويعكس في ذات الوقت الانحطاط الأخلاقي الذي بلغ مستوى خطيرا في مؤسسات الاحتلال السياسية والعسكرية.
وتابعت: "أنها إذ تحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو وأذرعها المختلفة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجريمة، فإنها تهيب بالمواطنين الفلسطينيين رجالا ونساء سرعة إبلاغ الجهات الفلسطينية المختصة عن أية معلومات بشأن اية اعتداءات مشابه لتلك الجريمة".
وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة والمنظمات التي تعنى بحقوق المرأة، إبداء الإهتمام اللازم بهذا الإعتداء الهمجي، والإطلاع على تفاصيله كاملة وتوثيقها، توطئة لفضح ممارسات قوات الإحتلال غير القانونية وغير الإنسانية والمعادية لأية أخلاق وقيم وتقاليد سماوية أكانت أم أرضية، وكذلك لرفع تلك الجريمة وغيرها إلى المحاكم الوطنية والدولية المختصة، لا سيما أننا ندرك مسبقا أن تحقيقات جيش الإحتلال وأجهزته هي شكلية ووهمية، وفي الغالب تبدأ بمحاولة تضليل الرأي العام العالمي، وتنتهي بالتغطية على الجناة وتوفير الحماية لهم.
