قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، اليوم الأثنين، أن اعضاء الكنيست الإسرائيليون يلهثون ويتسابقون بتطرف غير مسبوق خلال السنوات الاخيرة، لتقديم مشاريع قوانين اجرامية تعسفية هدفها الانتقام من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأضاف ابو بكر، ردا على إقرار ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل، أمس الأحد، مشروع قانون يمنع الافراج المبكر عن الاسرى الفلسطينيين والذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "إسرائيل بيتنا"، ويقضي القانون بمنع الإفراج المبكر أو اختصار ثلث مدة الحكم الصادر بحق إسرى فلسطينيين،" ان اسرائيل لا تأبه لأحد في اتخاذ اي خطوة او اقرار قانون اجرامي تجاه الفلسطينيين، وتضرب بعرض الحائط كل القوانين والتشريعات الدولية ومبادى حقوق الإنسان".
وأوضح ابو بكر، ان اسرائيل شرعت العديد من القوانين التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين اشتدت وتيرتها بين عامي (2015-2018)، كقانون خصم مخصصات الاسرى وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة وقانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً وقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق وغيرها، وان هناك مزيدا من مشاريع القوانين التي يتسابق فيها النواب الإسرائيلين المتطرفين لتحويلها الى قوانين نافذة.
اقوال ابو بكر تلك جاءت خلال زيارته ووفد من هيئة الأسرى للأسيرة المحررة اريج حوشية 19 عاما من قرية قطنة قضاء القدس، بعد قضائها 10 أشهر ونصف في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وأوضحت الهيئة، أن ("محاكم الشليش" أو ثلثي المدة)، هي التي تنظر في التماس يقدمه الأسير لخفض الثلث من مدة اعتقاله بعد قضاءه ثلثي المدة، فإما ان توافق المحكمة على طلب الأسير ويفرج عنه أو أن ترفضه فيكمل باقي محكوميته، لافتتاً الى أن 99% من الطلبات التي تقدم لمثل تلك المحاكم تقابل بالرفض اصلا".
