تبدأ في رام الله اليوم، اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو بمثابة برلمان مصغر يضم 150 عضواً. وقال مسؤولون في المنظمة إن المجلس سيبحث في وضع آليات لتطبيق قرارات سابقة اتخذها المجلسان المركزي والوطني، في شأن مراجعة الاتفاقات الموقّعة مع إسرائيل، ووقف العمل في بعض الاتفاقات أو أجزاء منها، بما فيها وقف التنسيق الأمني.
ويشمل جدول أعمال هذه الدورة، البحث في حل المجلس التشريعي الذي تحظى حركة «حماس» بغالبية كبيرة فيه، ووقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة.
ويقول مسؤولون في حركة «فتح» التي تقود منظمة التحرير، إنه آن الأوان لوقف ما يسمونه «تمويل انقلاب» حركة «حماس» في غزة من خلال تحويلات مالية للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها. وصرّح الرئيس محمود عباس في أكثر من مناسبة أخيراً، بأن على «حماس» أن تختار بين تحمّل مسؤولية قطاع غزة في صورة كاملة، أو التخلي عن الحكم في صورة كاملة. لكن عباس يتعرض لضغوط أوروبية وعربية وإسرائيلية لعدم الإقدام على وقف التحويلات المالية خشية حدوث أزمة إنسانية ربما تؤدي إلى حرب مع إسرائيل.
وقال مسؤول رفيع في منظمة التحرير لـ «الحياة» إن من المتوقع أن يمنح المجلس المركزي الرئيس عباس تفويضاً لحل المجلس التشريعي ووقف التحويلات المالية إلى غزة. وأضاف: «نحن ندرس منح الرئيس محمود عباس هذا التفويض لفتح الطريق أمام الجهود المصرية وغيرها في شأن المصالحة».
وفي ما يتعلق بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، قال: «نحن لن نتخذ قرارات جديدة، فلدينا قرارات سابقة، وسنعمل على وضع الآليات لتطبيقها في شكل متدرّج».
لكن مراقبين يستبعدون إقدام السلطة على وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل خشية حدوث تدهور أمني واسع. وأعلن عدد من الفصائل (الجبهتان «الشعبية» و «الديموقراطية» وحركة «حماس») مقاطعة اجتماعات المجلس المركزي لأسباب عدة، من بينها عدم مشاركتها في وضع جدول الأعمال وعدم تطبيق قرارات المجلس الوطني السابقة في شأن وقف الإجراءات «العقابية» ضد قطاع غزة.
