كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» اللندنية، عن ضغوط أوروبية على السلطة الفلسطينية لثنيها عن تنفيذ تهديدها بوقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أشار في خطابه أمام الأمم المتحدة الشهر الماضي، إلى نيّته وقف التحويلات المالية إلى غزة بعد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير في 28 من الشهر الجاري، في حال عدم نجاح جهود «الجولة الأخيرة» من المصالحة التي تبذلها مصر.
وقالت المصادر، إن الاتحاد الأوروبي أبلغ السلطة رسمياً رفضه وقف التحويلات المالية إلى غزة، وأنه سيضطر في هذه الحال إلى تحويل ثلث مساعدته المخصصة لها، إلى القطاع، من خلال الأمم المتحدة.
وتقول السلطة الفلسطينية إنها تحوّل 97 مليون دولار إلى قطاع غزة شهرياً، وإنها ستوقف هذه التحويلات في حال واصلت «حماس» حكمه. وقال عباس، في أكثر من لقاء، إن على «حماس» تحمل أعباء الحكم كاملة في القطاع، إذا أرادت مواصلة حكمه، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية لن تواصل دفع فاتورة القطاع الذي تحكمه «حماس».
وأبلغت قطر حركة «حماس» بأنها ستتولى تقديم الأموال إلى قطاع غزة في حال أوقفت السلطة الفلسطينية هذه التحويلات، ما أثار غضب السلطة.
وكان مقرراً أن يصل وزير الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل إلى رام الله اليوم، للقاء عباس، ضمن جولة له تشمل تل أبيب وقطاع غزة، لكن أنباء أشارت إلى تأجيله الزيارة.
وقال مسؤول بارز في السلطة لـ «الحياة» أنه كان مقرراً أن يناقس كامل مع عباس نتائج اللقاءات الأخيرة التي عقدها الوفد الأمني المصري مع قادة «حماس» في غزة. وكان الوفد المصري وصل إلى غزة أول من أمس، وعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين في «حماس»، قبل أن يغادر مساء أمس.
وقالت مصادر في حركتي «فتح» و «حماس» لـ «الحياة» إن فرصة تحقيق تقدّم في ملف المصالحة في هذه الجولة ضئيلة. وكشفت مصادر عليمة لـ «الحياة» أن «حماس» رفضت العرض المصري القائم على تمكين الحكومة من تولي صلاحياتها بصورة كاملة في قطاع غزة، وأصرّت على الحفاظ على كبار الموظفين الذين عيّنتهم في مواقعهم.
وقال مسؤولون في الحركتين إن مصر تحاول احتواء الأزمة ومنع تدهورها، إلى جانب جهودها الرامية إلى منع حدوث حرب في غزة.
وأشارت المصادر أيضاً إلى أن مصر حضّت السلطة الفلسطينية على عدم تنفيذ تهديداتها بوقف التحويلات المالية إلى غزة، خشية حدوث تدهور إنساني وأمني في القطاع.
