طلب الاحتلال جيش الإسرائيلي من شركات سيبرانية تقديم اقتراحات لإقامة منظومة بحث عن مراسلات شخصية لمستخدمين في شبكات التواصل الاجتماعي.
وجاء في وثيقة، نشرتها صحيفة "هآرتس"، أن المطلوب أن تكون المنظومة قادرة على مسح وتخزين معلومات معلنة أو شخصية لمستخدمي "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" و"غوغل بلوس" و"يوتيوب".
ولم تشر الوثيقة إلى من هو الجمهور الذي يفترض أن تتابعه المنظومة، وما إذا كان الجيش ينوي استثناء المواطنين في إسرائيل من المتابعة.
وبحسب الجيش، فإن المناقصة لم تخرج إلى حيز التنفيذ، وأن الحديث عن وثيقة أرسلت إلى شركات سيبرانية، ونشرت في موقع وزارة الأمن.
ولم يوضح الجيش ما إذا كان يتابع فعليا نشاط المواطنين في الشبكات الاجتماعية أو أن يكون قد أجرى مناقصة أخرى في هذا المجال.
وبحسب الوثيقة، فإن الجيش توجه إلى شركات سايبر في تشرين الأول/أكتوبر عام 2016، وطلب منهم تقديم اقتراحات لمنظومة بحث عن معلومات باللغات العربية والعبرية والإنجليزية في شبكات التواصل الاجتماعي، خلافا لعملية المتابعة التي يجريها قسم "الأمن الداخلي" في الجيش لجمعيات ومنظمات اجتماعية ومدونين مختلفين، وتستند إل معلومات مفتوحة للجمهور الواسع، علما أن الجيش طلب منظومة تتابع المنشورات والبيانات الشخصية.
ولا تفصل الوثيقة ما إذا كان الجيش ينوي استخدام هذه المنظومة لجمع معلومات عن مواطنين في إسرائيل، ولم تشر إلى أن المنظومة تستثني المقدسيين من عملية الرصد، أو العرب في إسرائيل أو مواطنين يهودا.
وتبين أن المنظومة التي سعى إليها الجيش كان من المفترض أن تخزن معطيات مختلفة للمستخدمين، وتتيح المجال للجيش للكشف عمن يستخدم حسابات شخصية متاحة للاصدقاء فقط، ومن هم هؤلاء الأصدقاء، وكذلك إتاحة المجال لعناصر الأجهزة الأمنية لاستخدام حسابات مزيفة.
وأشارت الوثيقة إلى أن المنظومة يجب أن تتيح للجيش الحصول على معلومات بشأن 500 شخص على اتصال مع "هدف" تم تحديده للمتابعة، تشمل من يعقب الهدف على منشوراتهم، والذين يتحادث معهم، والذين هم على علاقة صداقة مع الهدف.
وجاء أن المواضيع والكلمات المفتاحية التي يعتبرها الجيش مركزية في البحث هي "الإرهاب، المقاومة، القومية، الدين، التقارب أو العلاقات الاجتماعية مع الإرهاب"، إلا أنه إلى جانب ذلك ظهرت كلمات أخرى في الوثيقة باعتبارها مهمة في البحث، وبينها "السياسة، الأحزاب والشخصيات السياسية، الاقتصاد، جودة الحياة، الفراغ"، ما يشير إلى أن الجيش يسعى لمتابعة مواضيع كانت حتى اليوم تحت المسؤولية الحصرية لمنظمات أمن مختلفة.
ونقلت الصحيفة عن المستشار القضائي لـ"الحركة للحقوق الرقمية"، المحامي يوناثان كلينغر، قوله إن ما يثير الاستغراب هو أنهم يبحثون عن نصوص باللغة العبرية، فمتابعة مواطنين ليست ضمن صلاحيات الجيش. وأضاف أن "الكلمات: أحزاب، سياسة، شخصيات سياسية، مرشحين، هي المواقع التي يمنع دخول الجيش إليها".
وأضاف أن منظومة من هذا النوع تستوجب رقابة جهة غير عسكرية لضمان عدم استخدامها ضد مواطنين إسرائيليين.
ولفت إلى أنه بموجب نظام "فيسبوك" فإن جمع مثل هذه المعلومات غير قانوني.
وتشير الوثيقة إلى أن المبادرة لإقامة مثل هذه المنظومة جاءت في أعقاب الهبة الشعبية عام 2015، والتي شملت موجات من عمليات الطعن. وبحسب الوثيقة، فإن ظاهرة منفذي العمليات الأفراد غير المرتبطين بأية تنظيمات خلقت الحاجة لفحص الشبكات الاجتماعية وكيفية تأثيرها على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكتب في الوثيقة أن "المنظومة تهدف إلى إتاحة المجال للجيش لمتابعة اتجاهات وعمليات اجتماعية تشكل تحديا بالنسبة لإسرائيل، بما في ذلك إنذارات من عمليات معادية، وأعمال شغب وبؤر تحريض".
وادعى الجيش أن الحديث عن "مسودة مناقصة لم تخرج إلى حيز التنفيذ". وأضاف أن "المناقصة لم تنفذ لأسباب عملانية وتكنولوجية. يوجد للجيش احتياجات مشتقة من صورة الوضع العملاني، والتهديدات المختلفة وقدرات العدو. ولأسباب واضحة تتصل بأمن المعلومات، لا تقدم تفاصيل بشأن مواصفات المنظومات التكنولوجية".
يذكر أنه في مطلع الشهر الجاري، تشرين الأول/أكتوبر، نشر أن قسم أمن المعلومات في الجيش يتابع بشكل يومي على الشبكة الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمدونين السياسيين. وتتم عملية المتابعة وجمع المعلومات في السنوات الأخيرة بواسطة منظومة تقوم بمسح المنشورات على الشبكات الاجتماعية والمدونات ومحركات البحث والمواقع الإخبارية والدردشات.
