قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "لقد عملنا على تكريس صناعات فلسطينية منافسة من خلال تطوير بنية تحتية وتشريعية داعمة لنمو الصناعات وضخ الاستثمارات، وحشدنا الجهود لتنظيم السوق وتفعيل أدوات الرقابة عليها وحماية المستهلك، وتوجهنا نحو الاقتصادات العربية والاقليمية والدولية، لتقليل الاعتماد على إسرائيل في الصادرات والواردات".
وأضاف الحمد الله: "في سبيل ذلك، أقرينا قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتم مراجعة قانون حماية المنتج الوطني، ومسودة قانون الملكية الصناعية ومسودة قانون المنافسة، ونحن في المراحل الأخيرة لإنجاز قانون الشركات، هذا بالإضافة إلى سن رزمة حوافز للمستثمرين، وبناء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في المحافظات، لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم الصادرات".
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العقاري الدولي الثالث، اليوم الأربعاء، في رام الله، بحضور عدد من الوزراء، وشخصيات رسمية، ومهندسين ومستثمرين ورجال أعمال، ورئيس اتحاد المطورين في القطاع العقاري نزال الريماوي، وكادر الاتحاد.
وتابع رئيس الوزراء: "إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم افتتاح المؤتمر العقاري الدولي، الذي يشكل نواة هامة نبني عليها للمزيد من تطوير قطاع العقارات وتعزيز دوره في دفع عجلة اقتصادنا الوطني وتلبية حق شعبنا المشروع والمتنامي في السكن الملائم على أرضه".
وأردف الحمد الله: "نيابة عن فخامة الأخ الرئيس محمود عباس، أشكر الجهود المنضوية في إطار هذا المؤتمر، لتصنع منه حدثا وطنيا ودوليا بارزا لتعزيز قوة ونمو القطاع العقاري في بلادنا، وأحيي ضيوف فلسطين الأفاضل الذين نرى في مشاركتهم القيمة هذه، دعما لحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس".
واستطرد رئيس الوزراء: "نفتتح معكم هذا المؤتمر الهام لقطاع واعد ورائد يرتبط بتثبيت المواطن في أرضه، وسط عدوان إسرائيلي متواصل على حقوق شعبنا الوطنية وتصعيد خطير لمخططاته في اقتلاع وتشريد شعبنا وهدم بيوته ومنشآته، خاصة في الخان الأحمر في محاولة لتمزيق الضفة الغربية عن القدس، وفرض سلسلة استيطانية متصلة، وإنهاء فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة، حيث يأتي كل هذا، بدعم من الإدارة الأمريكية التي توالي اتخاذ القرارات المعادية وغير القانونية، في تحد صارخ للشرعية الدولية وانتهاك لسيادة القانون الدولي".
واستدرك الحمد الله: "في خضم هذا، وفي ظل انخفاض المساعدات الدولية، ارتكز العمل الوطني بكافة مكوناته، على تداخل مهام تعزيز الصمود الشعبي ضمن أفضل ظروف حياتية ممكنة، مع الجهد الدبلوماسي والقانوني، الذي يقوده فخامة الرئيس، فالحكومة تسعى إلى توفير الخدمات الأساسية والطارئة، وبسط القانون والنظام العام ومكافحة الجريمة والفساد، وتعظيم الإيرادات الوطنية، وتكريس بيئة استثمارية امنة وممكنة، إذ تشكل هذه الجهود بمجملها، مقومات النهوض بالقطاعات والاستخدام الأمثل للموارد، وبناء اقتصاد قوي مقاوم، يعتمد على الطاقات والموارد والسواعد الوطنية".
وأوضح رئيس الوزراء: "في قلب هذا الجهد، جاء اهتمام الحكومة بقطاع العقارات، خاصة في ظل التطور العمراني الذي نشهده والذي يتطلب أن تتوافر لقطاع المستثمرين والمالكين والناشطين في السوق العقاري، سياسات ومعايير واضحة لاستخدام الأراضي وتنظيمها، فعملنا من خلال وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة، على تحديث أحكام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية لعام 1996، وتحديث نظام الأبنية والتنظيم خارج حدود المخططات الهيكلية، وفي إطار "الخطة الاستراتيجية لقطاع الاسكان" وضعنا آليات لمراجعة وتطوير القوانين والأنظمة ذات الصلة، هذا ونعكف على وضع قانون جديد للمالكين والمستأجرين، ومراجعة وتطوير قانون تمليك الطبقات والشقق والمحال".
وأضاف الحمد الله: "لقد سعينا أيضا لتعزيز "الإسكان التعاوني"، والتوسع به عموديا، من خلال رزمة تدخلات لضمان مشاركة الفئات المهمشة وذات الدخل المحدود والشباب، والأسرى المحررين، وصغار الموظفين والعمال، بتطوير اللوائح الخاصة بتنظيم عمل جمعياته، كما ونعمل مع البنوك الوطنية ومؤسسات الإقراض، لإيجاد اليات لتمويل المشاريع السكنية للجمعيات التعاونية في إطار ضمانات ميسرة وفوائد مناسبة".
وتابع رئيس الوزراء: "إن القطاع العقاري، وما ترتبط به من مؤسسات وعلاقات شراكة وطنية، إنما يتمحور حول الأرض وحمايتها وصون هويتها، ولهذا اتخذنا خطوات راسخة في الإصلاح الشامل لنظام إدارة وحوكمة الأراضي في فلسطين، وتطوير نظام وطني لإدارة المعلومات على المستوى المكاني، حيث أنشأنا "هيئة تسوية الاراضي"، لحماية الأرض، خاصة في المناطق المسماة (ج) التي تشكل نحو 64% من مساحة الضفة الغربية، تصادر إسرائيل حقنا في البناء عليها واستغلالها، حيث تزخر بالموارد، وتضم عناصر لتوسع شعبنا وإقامة دولته".
واردف الحمد الله: "ونحن نتحدث عن العقار والسكن والإعمار، فلا بد أن نسلط الضوء على الجهود التي بذلت، رغم كافة الصعاب التي حاصرتنا، ورغم تباطؤ الالتزامات الدولية، للنهوض بغزة وإعادة إعماره والتعامل مع الدمار والأهوال التي خلفتها ثلاث حروب عليها، حيث استطعنا إعادة بناء وتوفير التمويل اللازم لنحو 9628 من أصل 11000 وحدة سكنية دمرت كليا، وتم اصلاح حوالي 130ألف منزل تضرر جزئيا، فيما بلغت نسبة الانجاز في إزالة الركام 95%، ونحن اليوم، نتطلع إلى الشراكة البناءة معكم، كمطورين عقاريين ومهندسين ومستثمرين ورجال أعمال، وكممثلي دول صديقة وشقيقة، لتنفيذ المشاريع الميسرة، وبناء أحياء سكنية جديدة في المدن والريف، في غزة، وفي القدس وفي الأغوار، لإعمال حق شعبنا في سكن ملائم وحياة كريمة، وقد أصدرت سلطة النقد تعليماتها، توافقا مع توجهات الحكومة بهذا الصدد، لتحفيز البنوك لتمويل القطاع العقاري في القدس مقابل الإعفاء من الاحتياطي الإلزامي بقيمة التسهيلات الممنوحة".
واستدرك رئيس الوزراء: "لقد استطعنا، ونحن شعب رازح تحت الاحتلال، بحقوق وموارد مسلوبة وأرض مهددة، أن نحقق الكثير من الإنجازات، بالاعتماد على الدور التشاركي بين القطاعين الخاص والعام، وبمساعدة الدول الصديقة والجهات المانحة، أشكر اتحاد المطورين في القطاع العقاري على تنظيم هذا المؤتمر، الذي نتطلع إلى أن نبلور في إطاره المزيد من العمل المشترك لتمكين هذا القطاع من حماية الأرض وتثبيت حقنا وأحقيتنا في البناء عليها والعيش في رحابها".
واختتم الحمد الله كلمته: "أمام كل هذه الصور، التي بها نرسخ إرادة الحياة لشعب فلسطين في وجه الاملاءات والمؤامرات الإسرائيلية والأمريكية، فإن العالم مطالب بنبذ العنف والاستيطان والاحتلال، ولجم إسرائيل وإنهاء احتلالها، وتجسيد دولة فلسطين، حرة مستقلة ذات سيادة على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
