وصف أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، التهديدات الإسرائيلية باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية وتحويلها لقطاع غزة، بمثابة سرقة وقرصنة إسرائيلية لتعزيز فصل القطاع عن الضفة.
وأضاف الفتياني في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح الأربعاء، أن السياسة الإسرائيلية باقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية مرفوضة من قبل القيادة الفلسطينية، وهي رسالة إسرائيلية لتشجيع حماس للاستمرار بالابتعاد عن المشروع الوطني، والاستمرار بالانقلاب للوصول الى الهدف النهائي بفصل الوطن جغرافيا والتفرد بالمحافظات الشمالية.
وأوضح أن هذه الأموال هي ضرائب الشعب الفلسطيني، وأن حكومة الوفاق الوطني هي صاحبة الحق بالتصرف بها حسب احتياجات شعبنا.
من جهة أخرى أكد الفتياني أن اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح المقرر في 12 الشهر الجاري سيبحث الوضع السياسي العام وجهود الرئيس محمود عباس على المستويين الدولي والإقليمي.
وقال إن المجلس سيتناول العلاقات الفلسطينية الأميركية، والعلاقة مع الاحتلال الذي تنصل من كل الاتفاقيات، فضلا عن الاستعدادات لعقد جلسة المجلس المركزي المقبلة وكيفية مساندة انعقاده.
وأضاف أن عددا من المواضيع ستكون على جدول أعمال دورة المجلس المركزي التي تبدأ في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، أبرزها تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني السابقة، وبحث الوضع الداخلي الفلسطيني، واستمرار حماس بالتمسك بالانقلاب والذهاب بعيدا عن المشروع الوطني.
