قال مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة في تقرير إن شبكات إجرامية تستخدم إيران كنقطة عبور لصادرات فحم صومالية غير مشروعة، تحقق مكاسب ضريبية لحركة الشباب بملايين الدولارات سنويا.
وأضاف المراقبون في تقرير سنوي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم ينشر، أن العائدات المحلية التي تحققها "حركة الشباب" ذات الصلة بتنظيم القاعدة "أكثر تنوعا جغرافيا وأكثر منهجية" بالمقارنة بما تحققه الحكومة الاتحادية في الصومال، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، الثلاثاء.
ويقول التقرير إن الوجهة الرئيسية للشحنات، منذ شهر مارس، كانت موانئ في إيران، حيث يغلّف الفحم في أكياس بيضاء كتب عليها "منتج إيراني"، وتستخدم الشحنات شهادات منشأ مزورة من جزر القمر وساحل العاج وغانا.
وكتب المراقبون "يعاد بعد ذلك تحميل الأكياس على زوارق أصغر حجما ترفع العلم الإيراني وتصدر إلى ميناء الحمرية بدبي في الإمارات باستخدام شهادات منشأ تشير إلى أن الدولة المصنعة للفحم هي إيران".
هذا وأفاد التقرير بأن إيران أصبحت نقطة عبور للشحنات، التي تنتهك حظرا تفرضه الأمم المتحدة على صادرات الفحم الصومالية، بعد أن شددت سلطنة عمان إجراءاتها الجمركية، حيث أكد المراقبون، الذين يتابعون مدى الالتزام بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على الصومال وإريتريا، أن إيران والإمارات لم "تستجيبا استجابة جوهرية" عندما أثار المراقبون المخاوف المتعلقة بإعادة شحن الفحم الصومالي.
وقدر التقرير القيمة الإجمالية لتجارة الفحم الصومالي غير المشروعة بنحو 150 مليون دولار سنويا في الإمارات، حيث يستخدم على نطاق واسع في الطهي وتدخين النرجيلة، مشيرا إلى أن الصومال صدر أكثر من ثلاثة ملايين جوال (كيس) من الفحم في العام 2017، مبينا في السياق أن "حركة الشباب" تحقق ما لا يقل عن 7.5 مليون دولار من تلك التجارة.
وحظر مجلس الأمن الدولي صادرات الفحم من الصومال في عام 2012 لقطع التمويل عن "حركة الشباب" ذات الصلة بتنظيم القاعدة التي تحاول الإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وفرض مجلس الأمن على الصومال حظر السلاح عام 1992 لمنع أمراء الحرب من التسلح بعدما أطاحوا بحكم محمد سياد بري وأدخلوا البلاد في حالة حرب.
المصدر: رويترز
